تقنيات حديثة لإنجاز المعاملات.. إصدار شهادة معتمدة من المحاكم في 5 دقائق فقط عبر ماكينات تكنولوجية
حققت وزارة العدل الكثير من الإنجازات، وأجرت أعمال تطوير واسعة على مدى العامين الماضيين، خاصة في القطاعات الخدمية التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بجمهور المواطنين.
وفعلت الوزارة مشروع “إنفاذ القانون” داخل 8 محاكم في 7 محافظات، من خلال ميكنة تلك المحاكم وربطها إلكترونيا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، بحيث يتم تداول الدعوى القضائية إلكترونيا في كافة مراحلها، ابتداء من من قيد المحضر في قسم الشرطة وانتهاء بصدور حكم في الدعوى وتنفيذه.
وأشارت إلى أن أعمال التحول الرقمي المعمول بها حاليا تشمل أيضا إمكانية إيداع ملف الدعوى المدنية وقيدها عن بُعد، وتوفير خدمات السداد الإلكترونية للرسوم القضائية، وتحديد الجلسة وإخطار المدعي، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بُعد في 17 محكمة ابتدائية و 21 محكمة جزئية، وكذلك الانتهاء من التقاضي الإلكتروني بالكامل في المحاكم الاقتصادية، بحيث يُمكن قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها بصورة إلكترونية بالكامل.
ولفتت وزارة العدل إلى أنها أتاحت إصدار الشهادات المعتمدة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال ماكينات تكنولوجية، وأن هذه الماكينات تم نشرها في المحاكم والوزارات والنقابات المهنية والأندية الرياضية، وأنها تختصر زمن الحصول على الشهادة من 45 دقيقة إلى 5 دقائق فقط، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها لم تغفل أهمية تطوير الوثائق الصادرة عن الوزارة وتحويلها إلى محررات مؤمنة وذكية.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
