انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من إجراءات نقل 336 موظفًا من عدة وحدات إدارية إلى مصلحة الشهر العقاري، وتأتي تلك الخطوة في محاولة لتخفيف العمل وسد عجز الموظفين، في ظل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة التى تيسر على المواطنين إجراءات تسجيل العقارات والملكية.
ونص قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1573 لسنة 2022، على أن يكون النقل على درجات شاغرة بموزانة مصلحة الشهر العقاري، وفي حالة عدم توافر درجات شاغرة بالمصلحة يكون النقل بدرجاتهم المالية من الجهات المنقولين منها، وذلك بالتنسيق مع الجهاز ووزارة المالية.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وافق على نقل 405 موظف من جهات العمل بالدولة إلى قطاع الشهر العقارى والتوثيق.
ونص القرار على أن يكون النقل على درجات شاغرة بموازنة مصلحة الشهر العقارى، وفي حالة عدم توافر درجات شاغرة بمصلحة الشهر العقاري، يكون النقل بدرجاتهم المالية من الجهات المنقولين منها، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
وأجاز قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه، بشرط ألا يتم نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وتعد إجراءات النقل واحدة من آليات حددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية للحد من أزمة نقص أعداد الموظفين فى بعض التخصصات، وعلى مستوي بعض المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة أداء الخدمات العامة ورفع مستوى رضا المواطن.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
