تعمل وزارة العدل على تقديم كافة الخدمات إلى المواطن بطريقة سهلة وبسيطة، وتذليل كافة العقبات المحتملة من أجل إنهاء المواطنين لمصالحهم الشخصية بشكل أسرع وعاجل للغاية دون تعقيدات.
وتسعى وزارة العدل عبر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى خدمة المواطنين سواء في إنهاء التوكيلات المطلوبة، أو أعمال الشهر، وكل ذلك يتحقق دون عناء أو تعب.
وتتوزع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، في كافة مدن ومحافظات الجمهورية، وتقدم خدماتها المختلفة، التي من شأنها مساعدة المواطنين والتسهيل عليهم، حتى إنجاز مصالحهم، بما يقضي على ملل الانتظار ويوفر لهم الوقت والجهد البدني.
وتنسق وزارة العدل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حتى تسهل عمل مكاتب الشهر العقاري، وذلك في إطار تنفيذً تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة.
ومن شأن تلك المنظومة أن تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك في إطار خطة “عدالة مصر الرقمية”.
وتتنوع خدمات التوثيق التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري ومن بينها خدمة «توكيل الأمور الزوجية».
الشروط الثلاثة لإنهاء خدمة «توكيل الأمور الزوجية»
ووضعت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 3 شروط لتقديم خدمة «توكيل الأمور الزوجية».
الشرط الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة «توكيل الأمور الزوجية»، أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.
ويتمثل الشرط الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة «توكيل الأمور الزوجية»، في أنه يجب أن يكون الوكيل محاميا أو قريب حتى الدرجة الثالثة.
أما الشرط الثالث الذي حددته مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة «توكيل الأمور الزوجية» هو اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
الشهر العقاري يحدد من له الحق في طلب «توكيل الأمور الزوجية»
وأوضحت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل الأمور الزوجية».
وأكدت المصلحة أن من لهم الحق في طلب «توكيل الأمور الزوجية» الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.
المصاريف المطلوبة لإنهاء إجراءات «توكيل الأمور الزوجية»
حددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية» 31 جنيهًا.
ووزعت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تلك الرسوم ما بين 30 جنيهًا مضافا لها جنيها واحدا للمحاماة.
اختصار الوقت والجهد داخل الشهر العقاري عبر الشباك الواحد
تعمل وزارة العدل على زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري وذلك عبر استحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب.
كما انتهت إلى ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وخدمة الترجمة، إضافة إلى خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
