شهدت محكمة استئناف طنطا اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة طنطا والنيابة العامة، حيث وقع البروتوكول عن الجامعة الدكتور محمد حسين محمود، رئيس الجامعة، بينما وقع عن النيابة العامة المستشار محمد شوقي النائب العام، وجاء ذلك بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والقاضي ماجد جبران رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد عبد السلام المحامي العام الأول نيابة استئناف طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقاضي أحمد عبد المعز رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف طنطا، والقاضي محمد حلمي، والقاضي محمد عبد الكريم، والقاضي علاء حماد، والقاضي سعيد السمدوني، والقاضي سامي جورج أعضاء المكتب الفني والمتابعة.
جامعة طنطا والنيابة العامة توقعان بروتوكول تعاون في المجالات العلمية والبحثية والخدمية
ويأتي هذا البروتوكول انطلاقاً من الرؤية المشتركة للطرفين بضرورة توثيق أطر التعاون الفعال والدائم، وإيماناً بالدور الريادي لجامعة طنطا كمنارة للعلم وصرح أكاديمي عريق يساهم في بناء الإنسان وتقديم أفضل جودة تعليمية للدارسين والباحثين، بما يواكب متطلبات جامعات الجيل الرابع.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز أوجه التعاون في كافة المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، من خلال مد جسور التواصل العلمي بين الخبراء وتبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما يسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى دعم الباحثين عبر توفير المراجع والفهارس العلمية وتسخير كافة الإمكانات لتذليل الصعوبات التي تواجههم، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانات البشرية المتاحة للجانبين في التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية المهنية التي تساهم في تنمية الثقافة القانونية للمجتمع.
وعلى صعيد البحث العلمي، اتفق الطرفان على التعاون في نشر البحوث والدراسات والتقارير في المجلات والدوريات العلمية التابعة لهما، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية، وفي إطار هذا التعاون، تضع جامعة طنطا كافة إمكانياتها الأكاديمية وخبراتها الخاصة بوحدات الجودة والاعتماد لدعم معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة، بما يساهم في إعداد المناهج والوسائل التعليمية والمراجع العلمية اللازمة لمنح الدرجات العلمية التخصصية من دبلومات وماجستير مهني وأكاديمي.
وتمتد بنود الاتفاقية لتشمل تزويد المكتبات القانونية لدى الطرفين بأهم الكتب والموسوعات والأوراق البحثية، مع إتاحة الفرصة للاستفادة من المنصات الإلكترونية والاطلاع على الإصدارات العلمية والبحثية المتاحة، ويعد هذا البروتوكول خطوة هامة لجامعة طنطا لتعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة العريقة، بما يخدم المصلحة العامة ويؤدي إلى رفع القدرات العلمية والعملية للكوادر الوطنية في إطار من العمل المؤسسي المشترك.
مصدر الخبر | موقع الأسبوع
