شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، حالة من الجدل حول مدى وجود إلزام دستوري حول عرض مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، على نقابة الأطباء.
جدل في “الشيوخ” بشأن إلزام عرض قانون المستشفيات الجامعية على “الأطباء”
بدأ الجدل بحديث النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، الذي طالب في كلمته بضرورة عرض مشروع القانون على نقابة الأطباء تطبيقًا لنصوص الدستور التي تلزم بعرض مشروعات القوانين علي الجهات والنقابات المختصة بها.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: بدايةً نرحب باستطلاع رأى كل مَن يمسهم مشروع القانون، وبالتأكيد رأي النقابة مهم.
وأضاف فوزي: من الناحية الدستورية فالمادة ٧٧ من الدستور نظمت عمل النقابات المهنية؛ حيث نصت علي:
تنص المادة 77 من الدستور على “ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها”.
وتابع الوزير بأن ذلك النص يعني أن أخذ رأي النقابات قاصر على القوانين المتعلقة بها، والقانون المعروض ينظم عمل المستشفيات الجامعية وليس مهنة الطب.
وأوضح فوزي أنه أثناء إقرار ذلك القانون من قبل كانت هناك مطالبات بأخذ رأي نقابة الأطباء؛ ولكن مجلس الدولة أثناء إبداء رأيه في مشروع القانون، كان من ضمن ملاحظات قسم التشريع والفتوى، حذف عبارة أخذ رأي نقابة الأطباء؛ نظرًا لأنه ليس متصلًا بالنقابة.
واختتم الوزير: ومع ذلك سوف نتحدث مع نقيب الأطباء حول مشروع القانون المعروض؛ لضمان التوافق حوله بشكل جيد، وذلك مكرمة لمجلس الشيوخ وما دار من نقاش بشأن ذلك الأمر.
مصدر الخبر | مصراوى
