أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، اليوم ، أوراق عبدالرحمن نظمي وشهرته “دبور” والمعروفة إعلاميًا باسم “مذبحة الإسماعيلية” إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل عامل ونحر عنقه وفصل رأسه عن جسده.
واستمعت محكمة الجنايات خلال الجلسة الماضية لوالدة المتهم، وسمح القاضي للمتهم بالخروج من القفص ومقابلة والدته استجابة لطلبهما، وما إن خرج المتهم قبل يد أمه وقدمها ورأسها، وظل يبكي، مدعيا براءته من تهمة القتل.
وكان المتهم خلال الجلسة الأولى للمحاكمة السبت الماضي، أنكر الاتهامات الموجهة إليه واعترافه بالقتل في تحقيقات النيابة، وقررت المحكمة في الجلسة الأولى ندب محامي للدفاع عنه، إذ لم يوكل المتهم من يدافع عنه أمام المحكمة.
كانت النيابة العامة، أقامت الدليل على المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن و10 شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلاً عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.
بجانب ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، ما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
