قررت جنايات المنصورة “الدائرة الثامنة” بضبط وإحضار “عمر.ص و”، مالك أحد مكاتب المحاماة في مصر بعد ان قررت المحكمة في جلستها المنعقدة في 28 يناير التأجيل لحضوره وسماع اقواله في دعوى والتي تخلف فيها بالحضور بعد ان نبهت المحكمة على دفاعه بضرورة حضوره وأمرت بحضوره في الجلسة الماضية.
كان الصادر بحقه الضبط والإحضار محامي لطرفي الدعوي (الجانب المصري- الجانب الاجنبي) والتي قدمت دعوى تزوير محرر رسمي من قبل 3 متهمين من بينهم المتهم الأول والذي حرر توكيلا لمكتب المحامي ليفاجئ برفعة دعوى تزوير وانحيازه لطرف دون الآخر.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر محمد عبد الهادي في القضية رقم 7654 لسنة 2022 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 1202 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.
وقرر دفاع مالك مكتب معتوق امام المحكمة بعدم حضوره كونه لا يباشر اجراءات التقاضي امام المحاكم لعمله مديرًا لقسم الشركات والدمج والاستحواذ بالمكتب لا علاقة له بمباشرة القضايا والحضور .
كما أثار دفاع المتهم الاول ان ما قام به من الإبلاغ والشكاوي ضد موكله يمثل انتهاكًا لأمانة رسالة المحاماة كون ذلك المكتب يحمل توكيل من المتهم الاول ويباشر اعمال المحاماة لصالحه بالتوكيل رقم 4382 لسنة 2011 توثيق المنصورة النموذجي وهو الامر الذي يحظر عليهم مباشرة اي دعاوي او الادلاء باي معلومات او الشهادة عملا بنص المادة 65 من قانون الاثبات والمادة 80 من قانون المحاماة التي تحظر على المحامون الوكلاء من افشاء اسرار موكليهم او الشهادة ضدهم او إسداء النصح او المشورة لخصومهم.
وأحالت النيابة العامة المتهمين لأنهم في غضون عامي 2016 و 2017 بدائرة قسم ثان المنصورة – محافظة الدقهلية : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية وهي: عزيزة السعيد بيومي في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي وهو دفتر استلام التوكيلات بمكتب توثيق روض الفرج وذلك بأن مثل المتهم الثاني أمام الموظفة العمومية سالفة الذكر ادعي انه وكيلا عن صاحب الشأن في التوكيل الرقيم 160 / ع لسنة 2012 توثيق روض الفرج وقدم مستنداً يمكنه ادخال الغش علي الموظفة المختصة وتمكن بذلك من جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي أنه وكيلاً قانوناً عن صاحب الشأن ووضع توقيعه بتلك الصفة في المحرر الرسمي وتحصل علي مستخرج رسمي من التوكيل المار بيانه فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات
واتهمتهم النيابة العامة أنهم وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق فيما بينهم ومع آخر مجهول والمساعدة مع موظفين عموميين في الدعاوي ارقام 14 لسنة 2017 تجاري المنصورة، 161 لسنة 2016 مدني كلي بلقاس – في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي (محاضر جلسات الدعاوي سالفة البيان (وكان الغرض من ذلك جعل واقعه مزورة في صورة واقعه صحيحة بان اتفق المتهمين مع آخر مجهول على المثول بصفته وكيلا عن المجني عليه عاصم قوسيم حسين علي خلاف الحقيق فتمكن المتهمين بذلك من التحصل على احكام بالإدانة قبل المجني عليه سالف الذكر . فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
واستعملوا المحررات المزورة محل الاتهام الأول وكذا التوكيل والرقيم 160 حرف ع لسنة 2013 توثيق روض الفرج والذي تحصلوا عليه دون سند قانوني – وائمه المتهم الثاني بالتزوير في دفتر الاستلام والخاص بمكتب توثيق روض الفرج – بان قدموهم للموظفين العمومين – حسن النية فاثبتوا محتواهم بالحكمين الصادرين بالدعوتين المار بيانهما مع علمهم بأمر تزويرهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وشرعوا واخر مجهول في الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه / عاصم فوسيم حسين من شانها سلب بعض الكروة الأخير بان استخدام المجهول اسم كاذب وصفة غير صحيحة واستعمل صورة رسمية من التوكيل الرقيم 160 ع لسنة 2013 توثيق روض الفرج وارتكب الجريمة محل الاتهام السالف وتحصل المتهمين على احكام بالإدانة قبل المجني عليه والتي تمثلت في شكل اوامر اداء مالية تخطت الستين مليون جنيها مصريا
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
