حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة “ب” من المادة 939 من القانون المدني، لجلسة 11 مارس للنطق بالحكم، فيما تضمنته من عدم جواز الشفعة فيما يتعلق بعقارات الوقف.