حصلت الباحثة أسماء مصطفى إبراهيم فرج، وكيل أول النيابة الإدارية بالمنصورة، علي درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدير جيد جدا، عن رسالتها المقدمة، بعنوان ” حجية الحكم الجنائي أمام سلطات تأديب الموظف العام”وذلك بحضور مستشاري هيئة النيابة الإدارية والقضاة.
تكونت لجنة المناقشة من الدكتور أحمد شوقي عمر أبوخطوة، استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الاسبق بجامعة المنصورة، مشرفا ورئيسا والدكتور تامر محمد صالح عبد الرازق، استاذ القانون الجنائي، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الحقوق جامعة المنصور، عضوا والمستشار الدكتور هشام مصطفى عبد القادر، رئيس محكمة بمحكمة استئناف المنصورة عضوا.
أكدت الباحثة أن رسالتها تناولت أن للأحكام الجنائية العديد من الآثار على المواطن بصفة عامة وعلى الموظف العام بصفة خاصة، بالإضافة إلى ما يترتب على هذه الأحكام من عقوبات جنائية، فهى قد تكون ذات نتيجة إدارية فى بعض الأحيان، فالموظف العام فى ظل التطور الذي تشهده الدول لا يتجرد من كونه مواطنا بعد شغله للوظيفة العامة، وبالتالى تتعدد المسؤوليات القانونية قبله نتيجة السلوك الاثم، الذى يقوم باقترافه من خلال ممارسته الوظيفة العامة لكونه الأمين على المصلحة العامة للدولة والمنوط به تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية مما ينعكس أثره عليها.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
