أصدر المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 12 لسنة 2026 بتعيين المستشار محمد عامر أمينًا عامًا لهيئة قضايا الدولة، كما أصدر د. مدكور القرار رقم (166) لسنة 2026، بشأن إنشاء إدارة جديدة للتفتيش الإدارى والشكاوى والتحقيقات بديوان عام الهيئة تُلحق بمكتب الأمين العام.
حسين مدكور يقرر تعيين المستشار محمد عامر أميناً عاماً لهيئة قضايا الدولة
يأتى هذا القرار فى إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي داخل الهيئة، وتعزيز آليات الرقابة والحوكمة، كما يندرج ضمن توجهات الدولة المصرية واستراتيجية القيادة السياسية الرامية إلى تمكين الشباب، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة لتولى مسئوليات تنفيذية ورقابية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الانضباط والشفافية داخل مؤسسات الدولة.
يذكر أن المستشار محمد عامر من مواليد مارس 1979 ليستكمل الشهر القادم 47 عاما. وشغل عامر عددًا من المناصب والمهام داخل هيئة قضايا الدولة، حيث عمل بقسم ضرائب الجيزة، وقسم المحاكم الإدارية والتأديبية، وقسم القضاء الإداري الثانى أفراد (ب)، وقسم كليات جنوب القاهرة، كما تولى العمل بقسم قضايا الدولة بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى عمله الأصلي.
كما عمل بإدارة التفتيش الفنى بالهيئة خلال الفترة من عام 2014 حتى 2019، ثم أُلحق بمكتب رئيس قطاع الأقسام القضائية بالوجه القبلي وأقسام القضاء الإداري، قبل أن يعود مرة أخرى للعمل بإدارة التفتيش الفني من عام 2021 وحتى عام 2024، ثم أُلحق بمكتب رئيس قطاع المحكمة الإدارية العليا.
وتولى الإشراف الإداري على مقر هيئة قضايا الدولة بحدائق أكتوبر، إلى جانب عمله، كما انتُدب كمستشار بمجلس التأديب بهيئة المواد النووية، وندب مستشارًا قانونيًا لهيئة المواد النووية.
وخلال العام القضائى الحالي 2025/2026، تولى المستشار محمد عامر رئاسة إدارة شئون المقرات في عهد المستشار الدكتور حسين مدكور، كما تم ندبه أمينًا عامًا لهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى مسئوليته عن شئون الموازنة والمقرات.
ونص قرار رئيس الهيئة الخاصة بإنشاء إدارة تفتيش، أنه بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم (75) لسنة 1963 وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم (2386) لسنة 1994 بشأن إصدار اللائحة الداخلية للهيئة، على إنشاء إدارة للتفتيش الإداري والشكاوى والتحقيقات، تتبع مكتب السيد المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام.
كما خوّل القرار السيد المستشار محمد عامر، نائب رئيس الهيئة والأمين العام، بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين والعاملين بالهيئة، بعد العرض على السيد المستشار الدكتور رئيس الهيئة، وألحق بالإدارة الجديدة السيد المستشار أحمد إبراهيم السيد خليل، وكيل الهيئة.
الجدير بالذكر، أن المستشار أسامة توفيق والمستشار كريم الكركاني ملحقان بشئون الموازنة والمقرات وتضمن القرار العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات سابقة، على أن يتولى السيد المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه.
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم
