حصاد «العدل» في 2021.. تطوير المحاكم معماريا ورفع كفاءة القاعات وغرف المداولة
عملت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، علي مدار عام 2021، علي إحداث طفرة حقيقة في النهوض بتطوير المحاكم وترميمها، بما يتوافق مع التطورات التي تشهدها الدولة وتماشيًا مع منظومة التحول الرقمي بالوزارة، وتنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبدأت نواة التطوير في عهد المستشار عمرمروان، عقب توليه منصبه وزير للعدل، وعقد اجتماع مع الرئيس، وقال وزير العدل: «الرئيس السيسى سألنى بشكل مباشر- عاجبك شكل المحاكم اللي بيشتغل فيها القضاة؟»، مستطردًا: «قلت له عاملين خطة لتطويرها».
– تفاصيل عملية التطوير
ووضعت الوزارة خطة قصيرة المدى لتطوير منظومة العدالة ورفع كفاء قاعات المحاكم، على مراحل لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية على 3 مراحل، شملت تطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات، على 3 مراحل.
وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية، بتطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، من خلال التوسع في نظام المكاتب الأمامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلًا عن رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكل أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلي ويدوي.
– تطوير 207 محاكم في المرحلتين الأولى والثانية
وقامت الوزارة خلال المرحلة الأولى من المشروع تطوير 91 محكمة، والمرحلة الثانية شملت 116 محكمة، شملت تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات وغرف المداولات ودورات المياه وغيرها من الأمور الداخلية.
وأنهت الوزارة خلال الفترة الماضية تطوير وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية، من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي في أكثر من 129 محكمة حتى الآن، بواقع 103 محاكم ابتدائية وجزئية، و8 محاكم استئناف، و19 مأمورية استئناف تتبعها، ومحكمة النقض و3 محاكم اقتصادية، وكذلك تطبيق برنامج الحفظ المميكن فى جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يسهم بشكل فعال فى تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.
ونستعرض في السطور التالية، أهم المحاكم التي شهد عام 2021 تطويرها.
– طراز معماري لمجمع محاكم عابدين
عملت الوزارة خلال تجديد مجمع محاكم عابدين، علي القيام بترميم المبنى على أحدث مستوى، والذي يتسم بالطراز المعماري المواكب لمنطقة وسط البلد، وما يشهده ميدان التحرير ومنطقة مصر الخديوية من تطوير.
وشهد المجمع لأول مرة منذ إنشائه في ثلاثينيات القرن الماضي، أعمالًا لرفع الكفاءة، وروعي خلال تنفيذ أعمال التطوير المحافظة على الطراز المعماري الفريد الذي يتميز به المجمع.
ويضم المبنى عدة محاكم وهي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بدرجتيها، ومحكمة عابدين الجزئية، ومحكمة عابدين وقصر النيل لشؤون الأسرة، بالإضافة إلى نيابتي عابدين وقصر النيل الجزئيتين، كما يضم المبنى قاعتين للجنايات ومكتبًا أماميًا للعمل الإداري المميكن.
– ماكينات لاستخراج شهادات المحاكم.. تطوير مجمع محاكم مصر الجديدة
كما افتتحت الوزارة مجمع محاكم مصر الجديدة والذي يعتبر تحفة معمارية، تم ترميمه على أعلى طراز، وتهيئته لاستقبال الخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وأتيح من خلاله ماكينات لاستخراج شهادات المحاكم عن بعد لأول مرة، وذلك من خلال وحدات ذكية “ماكينة صرف” ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.
– مجمع محاكم الجلاء وتطويره للحفاظ على التراث
واصلت الوزارة متابعة أعمال ترميم مجمع محاكم الجلاء، وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على النحو الذي يتناسب مع المترددين عليه وطبيعة عمل المحكمة.
ويجري العمل على رفع كفاءة المجمع للحفاظ على التراث الذي يتمتع به وتطويره بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات العصر من التطور التكنولوجي، وغيرها من الوسائل، حيث من المقرر رفع الكفاءة والتطوير من خلال إدخاله ضمن منظومة المحاكم المميكنة لمواكبة التحول الرقمي.
– تجهيز محكمة طوخ لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد
ومن بين تلك المحاكم التي شهدت تطويًرا، وافتتحها وزير العدل خلال 2021 مبنى محكمة طوخ بعد تطويره ورفع كفاءة المبنى وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وكذلك قاعات المحاكمات المدنية.
وشملت أعمال التطوير مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين، وكذا استراحة المحامين بعد تجديدها، كما روعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين.
– تطوير تكنولوجي ومعماري لمحكمة العباسية
كما شهدت محكمة شمال القاهرة بالعباسية طفرة معمارية غير مسبوقة عقب ترميم مبني الجنايات والنيابات، وجرى تطوير وإعادة بناء المقر، بالاضافة للتطوير التقني والتكنولوجي لتوفير الوقت على المتقاضين ومواكبة خطة الدولة في منظومة التحول الرقمي.
– رفع كفاءة محاكم الإسكندرية
كما شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، افتتاح أعمال التطوير ورفع كفاءة محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية والاقتصادية، ومبنى فرع الشهر العقاري بمنطقة الدخيلة وماكينة إصدار الشهادات القضائية في يونيو الماضي.
وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة المجمع بما يتيحه من خدمات رقمية، فضلاً عن تدشين وحدة إصدار الشهادات عن بُعد؛ والتي تتيح للمتعاملين معها إمكانية الحصول على كافة الشهادات التي تصدر عن المحاكم الاقتصادية بمختلف المحافظات.
كما افتتح وزير العدل مكتب شهر عقاري وتوثيق الدخيلة المميكن، وفرع التوثيق المميز بمجمع “تيفولي دوم بوليفار” بسيدي جابر؛ الذي يقدم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين الذين سبق لهم حجز موعد عن طريق تطبيق أرغب في عمل توكيل عبر الهواتف الذكية، ويقدم الفرع خدمات التوثيق من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك نظير مقابل مادي عن تكلفة الأعمال المميزة المقدمة لهم.
مصدر الخبر | موقع الدستور
