حصاد 2024.. النائب العام ينتصر للعدالة بقرارات حاسمة في قضايا شغلت الرأي العام

قرارات حاسمة وإجراءات عاجلة اتخذتها النيابة العامة وأشرف على تنفيذها النائب العام المستشار محمد شوقي،

جاءت على مدار 12 شهرا ماضية، انتصرت جميعها للمظلومين وأصحاب الحقوق، وضربت مثالا يُحتذى به في العدالة الناجزة،

وحافظت على أمن وتماسك المجتمع المصري بسرعة معاقبة الخارجين عن القانون وتحقيق عنصر الردع.

التحقيقات تكشف التفاصيل الكاملة بقضية “الدارك ويب”

لعل من أبرز الوقائع المهمة التي شغلت الرأي العام في 2024 وأصدرت النيابة العامة قرارات مهمة فيها القضية،

التي اشتهرت باسم “الدارك ويب”، حيث اتهمت التحقيقات «طارق أ. ع.» 29 سنة عامل بمقهى،

وعلي «م ع. م. ا.» 15 سنة طالب بأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية،

حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا أن المتهم الأول،

قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه» أحمد محمد سعد محمد«، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني،

واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض» عقاقير طبية،

وحزام من الجلد وتوجه إلى مكان وجوده بمقهى واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير،

وعندما غاب عن وعيه، قام بخنقه بالحزام حوزته ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة،

بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله،

وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق،

والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

التحقيق في واقعة مقاطع مصورة لقضية سفاح التجمع

رصدت النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية سفاح التجمع.

وأمر النائب العام بمباشرة التحقيقات على وجه عاجل بشأن نشر تلك المقاطع والذي قد يشكل الجريمتين المؤثمتين،

بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين ١٨٧ و ٣١٠ من قانون العقوبات وسؤال القائمين على إدارة المواقع،

التي بثت تلك المقاطع وصولًا لكيفية حصولهم عليها.

النائب العام يأمر بتحقيقات موسعة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، أغسطس الماضي، بإجراء تحقيقات موسعة بشأن موضوع اللاعب المرحوم أحمد رفعت،

وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته، ‏لبيان ما إذا كان قد شابها أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه.

إحالة للاعب أحمد فتوح للجنايات بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ

في منتصف أغسطس الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح -لاعب كرة القدم- إلى محكمة الجنايات المختصة؛

لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد،

حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا،

تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة،

وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها.

حبس متهمَيْن إسرائيليَّيْن في وقائع التعدي بالضرب على ثلاثة عاملين بفندق بمدينة طابا

في سبتمبر الماضي قررت النيابة العامة حبس متهمَيْن إسرائيليَّيْن في وقائع التعدي بالضرب على ثلاثة عاملين بفندق بمدينة طابا،

وإصابتهم واستعراض القوة والإتلاف.

حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بمدينة طابا بين المتهميْن –إسرائيليَّيْ الجنسية– وثلاثة من العاملين بالفندق،

على إثرها قام المتهمان باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب؛

مما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتويات بالفندق.

فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال للمستشفى وسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات،

والتي ثبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية، كما استمعت لشهود الواقعة،

وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها، وأرفقت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة ارتكاب المتهميْن للواقعة،

والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق، وذلك إثر خلاف على أحقيتهما وذويهما -وفق نظام الإقامة- في تناول المشروبات الكحولية.

النائب العام يفرج عن مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسًا احتياطيًا

في مطلع سبتمبر الماضي قرر النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية،

للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.

وأمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا،

على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم،

والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

تشكيل لجنتين في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق

قررت النيابة العامة في سبتمبر الماضي وخلال التحقيقات التي أجرتها بواقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق،

بتشكيل لجنتين الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية.

والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية،

لمحطة مصر؛ وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل،

والسلامة الخاصة بهما ومعاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك وبيان مدى اتباع المسئولين عنهما،

للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم.

إحالة المطرب سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات

في منتصف سبتمبر الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛

لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ،

حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها،

وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر،

كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

كما شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

التحقيق في واقعة ادعاء فتاة تعرضها للسرقة من أشخاص سودانيين الجنسية

الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع مصور في سبتمبر الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي،

تظهر فيه فتاة تروي تفاصيل تعرضها لواقعة سرقة وتعدٍ من قبل خمسة أشخاص سودانيين الجنسية،

وذلك حال سيرها بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم.

باشرت النيابة التحقيقات واستدعت الطفلة صحبة والدها وسؤالها عن الواقعة التي روتها بالمقطع المنشور،

فقررت بعدم صحتها وأنها اعتادت الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيها تفاصيل حياتها اليومية.

وبمعاينة النيابة العامة -بإرشاد الطفلة-لمكان الواقعة، وفحص أجهزة المراقبة الكائنة بمحيطه، فقد تأكد كذب روايتها،

وهو ما تأيد بتحريات جهة البحث، وبمواجهتها بذلك قررت باختلاق تلك الواقعة بغرض جذب انتباه والدتها نحو حاجتها إلى المزيد من الرعاية والاهتمام.

هذا وقد كلفت النيابة العامة أحد خبراء “خط حماية الطفل” بفحص حالة الطفلة الاجتماعية والنفسية،

وقررت إخلاء سبيلها بضمان مالي، وأمرت بتنفيذ التوصيات التي انتهى إليها تقرير الخبير.

إحالة المتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا إلى المحكمة الجنائية

وأصدرت النيابة العامة بيان كشفت فيه نتيجة تحقيقات القضية رقم 6904 لسنة ٢٠٢٤ جنح الخليفة،

قالت فيه وقتها إنها تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني،

تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة مما ألقى الرعب في نفسه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات،

ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة،

قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

محاكمة المتهمين بسرقة أجهزة الحاسوب اللوحي المملوكة لوزارة التربية والتعليم

كما باشرت النيابة التحقيقات في 12 أكتوبر الماضي فور تلقيها بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم،

باكتشاف سرقة عدد 1179 جهاز حاسوب لوحي “تابلت” مملوكين لوزارة التربية والتعليم،

وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة. وقد استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مقدم البلاغ،

وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ.

وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة،

فقد شهد مُجريا التحريات بقيام متهميْن -ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة،

ثم قام أربعة متهمين آخرين -في وقت لاحق على السرقة- بإخفاء المسروقات.

وتمت استعادة ٧٥٠ جهازًا من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه –

من حصيلة بيعهم المسروقات-، فاستجوبتهم النيابة العامة وأمرت بتقديم المتهميْن بالسرقة،

وكذا القائمين بإخفاء المسروقات محبوسين لمحاكمة جنائية عاجلة بجلسة الاثنين الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤.

التحقيق في واقعة تصادم قطاريْن بمحافظة المنيا

كما أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق في أكتوبر الماضي، برئاسة المستشار المحامي العام لنيابة جنوب المنيا الكلية،

لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطاريْن بمحافظة المنيا.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا صباح الثالث عشر من شهر أكتوبر الماضي، بوقوع حادث تصادم بين قطاريْن بناحية ماقوسه،

دائرة مركز المنيا بمحافظة المنيا، وعلى الفور بادر بعض أعضاء فريق التحقيق بالانتقال لمعاينة مكان الحادث،

في حين قام عدد آخر بالانتقال إلى المستشفى ومناظرة جثمان المتوفي وسؤال المصابين.

وقررت ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية،

وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا.

كما قررت وقتها تشكيل لجنة من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر،

أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن.

ضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز

وفي 13 أكتوبر الماضي قررت النيابة ضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز،

كما قررت إدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

ويأتي القرار في إطار الحفاظ على المال العام ومحاسبة المخالفين.

التحقيق في واقعة إذاعة آيات من القرآن الكريم على أنغام الموسيقى

في منتصف أكتوبر الماضي أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغ المُقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،

بشأن قيام عددٍ من المواقع بعرض وإذاعة آيات من القرآن الكريم، تغنى بها قراؤها على أنغام الموسيقى.

كما قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام بحجب المواقع التي عرضت وأذاعت ذلك المحتوى.

وأيَّدت هذا الأمر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

إحالة سائق حافلة طريق الجلالة محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة

وحرصًا من النيابة العامة على تحقيق العدالة الناجزة، وفي خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت وقوع الحادث، أمرت النيابة في أكتوبر الماضي،

بإحالة سائق حافلة طريق الجلالة، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بتعاطي جوهر المورفين المخدر،

والقتل والإصابة الخطأ، حال قيادته حافلة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وأهابت وقتها بمسئولي شركات نقل الأشخاص، والمسئولين عن المؤسسات التعليمية المختلفة،

إلى وضع أُسُس واضحة ومنتظمة للكشف الدوري على السائقين؛ ضمانًا لعدم تعاطيهم المواد المخدرة أو المسكرة،

التي تؤثر على صلاحيتهم للقيادة، وتعرض حياة مستقلي الحافلات التي يقودونها للخطر.

إحباط واقعة زواج قاصرة

رصدت النيابة العامة تداول مقطع مصور بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لطفلة تظهر بزي زفافها،

وتصرح بأن عمرها ثلاثة عشر عامًا؛ فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وسألت الطفلة وخطيبها ووالدها ورجل الإدارة للقرية محل سكنهم.

وثبت أن الطفلة طالبة بالمرحلة الإعدادية، وأن حفل خِطبتها قد اقترب ميعاده، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث،

كما ثبت بتقرير لجنة حماية الطفولة أن والد الطفلة عازم على فسخ خطبتها، ولذلك أوصت اللجنة بتسليمه الطفلة،

على أن يتعهد بحسن رعايتها وعدم قبول طلبها للزواج قبل بلوغها السن القانونية، وبمتابعة حالتها أسبوعيًا من خلال تلك اللجنة.

وأهابت النيابة بالكافة إلى الإحجام عن تزويج القاصرات حفاظًا على المرأة وحقوقها وصيانة لحياتها،

كما تؤكد أنها ستتصدى لتلك الظاهرة الإجرامية بملاحقة مرتكبيها؛ إيمانًا منها بأهمية العناية بحقوق المرأة والطفل.

تفتيش مفاجئ على مراكز الإصلاح والتأهيل

حرصت النيابة العامة على إجراء تفتيشات لمراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار توجيهات النائب العام ،

بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة بأنحاء الجمهورية.

ومن بين حملات التفتيش ما جرى في 28 أكتوبر عندما انتقل فريق من أعضاء النيابة لزيارة وتفتيش

“مركز إصلاح وتأهيل ١٥ مايو (١، ٣ ،٤، ٦)”، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء،

فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم،

كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

كما توجه فريق النيابة وقتها إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح ، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه،

وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض،

وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ومنطقة التأهيل والإنتاج، والمزارع السمكية، ومصنع المنتجات الغذائية،

ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية،

وغرفة الموسيقى، وغرف أداء الهوايات، والحضانة.

وفي ذات الشهر أجرت النيابة أيضا تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا (٣)، وانتقل فريق من النيابة إلى هناك،

حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم،

كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، ولم يُبْدُوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

كما توجه وقتها فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل،

ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي،

وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع،

وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وأجرت النيابة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل جمصة (٤)، ومركز إصلاح وتأهيل أخميم (١، ٣، ٤، ٦).

مكافحة جرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للسرعة المقررة

مطلع نوفمبر الماضي وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، باستمرار مجابهة جرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية،

للحد الأقصى للسرعة المقررة، وذلك حرصًا على سلامة طلاب المدارس والجامعات.

حيث واصلت النيابة العامة متابعتها لتلك الجرائم، وقد أسفر ذلك عن رصد 188 جريمة تجاوز السرعة المقررة لقائدي تلك الحافلات

-بدائرة نيابة مرور القاهرة، وتمٍ مباشرة التحقيقات بشأنها.

كما أكدت النيابة العامة في هذا الصدد أنها ستظل تراقب عن كثب سرعات السير على كافة الطرق،

ولن تتوانى عن التصدي بكل حسم لتلك الظاهرة الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية.

رفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة

في أواخر نوفمبر الماضي قررت محكمة الجنايات رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة،

وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين،

حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين،

على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة،

ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة،

التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

معاينة عددٍ من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية

وعقب ما رصدته النيابة العامة من تداول منشور يتضمن استغاثة بعض المواطنين من وجود عددٍ من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية،

بدأت في مباشرة التحقيق مطلع ديسمبر 2024، وانتقل فريق منها بمرافقة المختصين من حي وسط الإسكندرية،

وإدارة الحماية المدنية لإجراء المعاينة، فتبين وجود بعض التصدعات بمسجد وثلاثة عقارات.

كما جرى تكليف إدارة الحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تلك العقارات والمناطق المحيطة بها،

على نحو يضمن سلامة المواطنين والمارة، كما أمرت النيابة العامة بإعداد تقرير مفصل من مديرية الإسكان،

بمحافظة الإسكندرية بشأن معاينة تلك المباني، وفحص ملفات تراخيصها، وبيان الإجراءات المتخذة حيالها،

والقرارات الصادرة بشأن ترميمها أو هدمها، والمسئول عن تنفيذ هذه القرارات.

وفي ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية،

وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات؛ كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة،

لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها،

وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة،

وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

إحالة المتهمة بنشر أخبار كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن للمحاكمة

وأحالت النيابة العامة في 22 ديسمبر 2024 متهمة إلى المحاكمة الجنائية محبوسة لنشرها أخبارًا كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن.

وسبق وتلقت النيابة العامة بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي

“فيس بوك”، منشورًا بعنوان “حادث دار السلام”، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها،

ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم.

أسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها،

وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام. هذا، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمة التي أنكرت ما نسب إليها من اتهام.

كما طالعت حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن نشر المتهمة للمنشور آنف البيان؛

فقررت النيابة العامة حبسها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم أمرت بتقديمها إلى المحاكمة الجنائية.

 

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام