حقيقة رفع الحصانة عن نائب رئيس مجلس الدولة بسبب اتهامات في قضية العملة

كشف المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة والذي كان يشغل منصب نائب رئيس نادي الزمالك سابقاً حقيقة رفع الحصانة عنه بناء على طلب من النيابة العامة لسماع أقواله في اتهامات في قضية العملة وغيرها مما يثار في الوقت الحالي.

توضيح نائب رئيس مجلس الدولة على صفحته الشخصية

وكتب أحمد جلال إبراهيم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:

“فوجئت اليوم  ببعض الأصدقاء يخبروني أن أحد المواقع قد تناول خبرا بأن جهة عملي القضائية مجلس الدولة قد أصدرت اليوم قرارا برفع الحصانة القضائية عني لسماع أقوالي في إحدى القضايا الخاصة بنادي الزمالك. وهو الأمر الذي أنفيه تماما. ولم يحدث أبدا.

ولا أجد له مبررا في هذا التوقيت بالذات خاصة لأنني أعمل في جهة محترمة وأن هذا الأمر فضلا عن أنه يمسني شخصيا إلا أنه للأسف فهو يمس عملي وهي جهة قضائية محترمة جدا…

والله لو كان الأمر صحيحا  لقمت أنا بتأكيده. ولكنه لم يحدث أبدا.

وللمعلومة فإن الإذن بسماع الأقوال لا يتطلب رفع الحصانة وإنما يتطلب فقط إصدار إذن بذلك لي من رؤسائي لسماع الأقوال فقط وهو الأمر الذي كنت سوف أنفذه على الفور لو كان الأمر صحيحا. ولكن والله لم يحدث أبدا”.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد تقدم باستقالته بشكل رسمي بالأمس إلى وزارة الرياضة بسبب عدم القدرة علي استكمال المهمة وعدم وجود أي مساعدات للمجلس ورفض المبادرات التي تقدم به المجلس.

وينتظر وجود لجنة تقود النادي في الفترة المقبلة لحين اقرب انتخابات خاصة بالزمالك ووجود مجلس يقود الزمالك لأربعة سنوات مقبلة عقب رحيل المجلس الحالي.