قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية،  للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية،  أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه،  ولا … تابع قراءة حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا ينسف “الإيجار القديم”