قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار منير محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سلامة محمد، وجمال إبراهيم، ومحمود سلامة، ومحمد دويدار، نواب رئيس المجلس، برفض الطعن