أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رفض تسجيل نماذج صناعية جديدة مقدمة من إحدي الشركات عبارة عن مقابض وأجهزة طبخ، لتشابها مع المعروض في السوق ولعدم وجود ابتكار حقيقي بها، وألزمت الشركة الخاسرة المصروفات القضائية .