أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها في قضية “رشوة مصلحة الجمارك”، حيث قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني وتغريمه 100 ألف، وبراءة باقي المتهمين.
جاء القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
وكانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
وجاء أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول “محمد.ر”، في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب من المتهم الثالث “محمود.م”، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر» طلب من المتهم الرابع “صفوت.ع”، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس “شادي.ح”، والسادس “محمد.ج”، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني “علي.ع”، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع “سيد.غ”، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول “محمد. ر”، بوساطة المتهم السابع “سيد. غ”، مائتي ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
