أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا بشأن إختصاصات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك وفقًا لحكم الدستور والقانون. وقالت المحكمة العليا أن ما يصدر من وثائق ومستندات وسجلات عن تلك الجهة الإدارية – الأحوال المدنية- وما يورد بها من بيانات أعطاها المشرع حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم … تابع قراءة حكم للإدارية العليا : بيانات وثائق الأحوال المدنية لا تسقط إلا بحكم قضائي