حكم مفرط اللين.. النيابة الإدارية تطعن علي عقوبة تأديبية لموظف انضم للجماعة الإرهابية

قرر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالدقهلية والذي قضى بمعاقبة مأمور ضرائب عامة بمأمورية المنصورة – القسم الأول بخصم 15 يومًا من الأجر، وذلك في الاتهامات التي نسبت إليه بـ: الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية مع آخرين للاتفاق على نشر التأصيل الشرعي والسند الفقهي للتحركات المناهضة التي تتبناها تلك الجماعة عن طريق تشكيل خلايا إلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي؛ لنشر الأخبار الكاذبة ضد مؤسسات الدولة.

وقالت هيئة النيابة الإدارية إن الاتهامات الموجهة للمحال تضمنت: إثارة الشغب وحيازة أوراق تنظيمية ومطبوعات تحتوي على فكر وخُطط الجماعة الإرهابية، وحيازة أسلحة بيضاء وأخري نارية.

وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية أنه قد سبق وصدر في حقه حُكم جنائي بعقوبة سالبة للحرية فيما يخص الجانب الجنائي لتلك الجرائم.

وقرر المستشار عبدالناصر خطاب عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للطعون، الموافقة على الطعن على الحُكم المشار إليه، وهو الطعن الذي أعده المستشار الدكتور إيهاب روبي، بإشراف المستشار حسن عراقي، والذي تضمن أن حُكم المحكمة التأديبية قد صدر مفرطًا في اللين وغير متناسبٍ مع فداحة الجُرم المرتكب.

وأضاف متحدث النيابة الإدارية أن الهيئة باعتبارها النائبة عن المجتمع في إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية والطعن في أحكام المحاكم التأديبية قد ارتأت أن ما اقترفه المتهم من جُرمٍ، وانخراطه في أفعالٍ إجراميةٍ ضد الدولة يفقده الثقة والاعتبار والصلاحية لشغل الوظيفة العامة، وهي أركان جوهرية اشترطها المُشرع لشغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، بحيث يُعد فقدانها وغيابها موجبًا لانفصام العلاقة الوظيفية بين الموظف العام وجهة عمله، وهو ما ابتغى منه المُشرع حماية الوظيفة العامة، وحماية المواطن المتعامل مع أجهزة الدولة وهي الغاية الأسمى، ودرء خطورة تواجد مثل تلك العناصر الإجرامية داخل أروقة مؤسسات الدولة على الأمن القومي.

وبناءً عليه، أقامت النيابة الإدارية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مُطالبةً بتوقيع العقوبة المستحقة والمناسبة للجُرم المُرتكب، وذلك بفصله من الخدمة..