أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة الثامنة (موضوع)، حيثيات حكمها في الطعن رقم ٦٢٥٤٧ لسنة ٧٠ ق. عليا، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بصرف أجر إضافي للطاعن عن ساعات العمل الإضافية التي قام بأدائها، وكذلك أجر مماثل عن العمل خلال أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
حيثيات الإدارية العليا: عدم سداد أمانة الخبير لا يبرر رفض الدعوى
الاستعانة بالخبرة في الدعاوى القضائية ليست سوى وسيلة من وسائل الإثبات
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاستعانة بالخبرة في الدعاوى القضائية ليست سوى وسيلة من وسائل الإثبات، وليست طريقًا إلزاميًا، ومن ثم فإن عدم سداد المدعي لأمانة الخبير لا يعد سببًا قانونيًا لرفض الدعوى، وإنما يُعد تنازلًا منه عن الإثبات بهذه الوسيلة فقط، مع التزام المحكمة بالفصل في النزاع بحالته في ضوء الأوراق والمستندات المقدمة.
وشددت المحكمة على أنه لا يجوز توقيع جزاء إجرائي غير مقرر قانونًا على الخصوم بسبب عدم سداد أمانة الخبير، مؤكدة أن المحكمة التي أصدرت حكمًا تمهيديًا بندب خبير كان يتعين عليها التصدي للفصل في موضوع الدعوى دون تعليق الفصل فيها على سداد الأمانة.
وتعود وقائع الدعوى إلى مطالبة الطاعن، الذي يشغل وظيفة مسؤول أمن بإدارة سوهاج التعليمية، بصرف مقابل نقدي عن ساعات العمل الإضافية التي أداها خارج أوقات العمل الرسمية، وكذلك مقابل العمل خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، وهو ما انتهت إليه المحكمة بعد فحص المستندات المقدمة وتقديرها.
ويُعد هذا الحكم مبدأً قضائيًا مهمًا يعزز من حق التقاضي، ويؤكد أن العدالة لا تتوقف على إجراءات شكلية، وأن الخبرة القضائية تظل وسيلة تقديرية لا يجوز تحويلها إلى عقبة تحول دون الفصل في الحقوق الموضوعية للمتقاضين.
مصدر الخبر | موقع فيتو
