قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى بشأن الفصل في دستورية المادة ( 3 ) من قانون الإجراءات الجنائية في مجال سريانها على صدر المادة ( 273 ) من قانون العقوبات