خلاف بين «محلية النواب» و«العدل» في قانون الجبانات.. و«السجيني» لممثل الوزارة:انت مش جاي ضيف

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، الاثنين، انتقادات حادة من اللجنة لوزارة العدل خلال مناقشة مشروع قانون الجبانات.

وطلب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رأي وزارة العدل في المواد المستحدثة على مشروع قانون الجبانات المقدم من النائب محمد جبريل، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

و قال «السجيني» إن وزارة العدل تستند إلى مسألة غير حاضرة، لأن مشروع القانون مقدم من النائب وأخذ توقيع أكثر من عُشر النواب، ووجه حديثه لممثل وزارة العدل : «مينفعش لما اسألك تقولي المجلس وشأنه، رد عليا رد قانوني سليم، انت مش جاي ضيف، أنت جاي تمثل أمام البرلمان مثول دستوري ،و لو جاي تحضر حضور شكلي هرفع الجلسة وأصر على حضور وزير العدل».

وأضاف أن وجهة النظر المطروحة من «العدل» بها تحفظات لأنها استحضرت أمورًا خاصة بالحكومة وهذا غير صحيح.

من جانبه، قال إسماعيل منصور، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن وزارة العدل انتهت إلى أن التعديلات يجب أن تعرض على مجلس الوزراء للنظر في تطابقها مع المادة 122 من الدستور بشأن آلية عرض التعديلات على مجلس النواب.

وأكد ممثل وزارة العدل أن الوزارة ليس لديها تحفظات على مشروع القانون ولا على أي تعديلات أو إضافة. وقال إنه ليس معترض على مشروع القانون ولا فلسفته، مشيرا إلى أن الوزارة أعطت وجهة نظرها الدستورية والقانونية فقط.

وأشار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه تم استدعاء كافة الجهات المنوط بها مشروع قانون الجبانات وتم عقد أكثر من اجتماع للخروج بشيء يليق بالمجلس والحكومة.

وأضاف «درويش»: «اللي فاهمه أن هناك مشكلة، وفي تقديري الشخصي إن وزارة العدل متحفظة على مشروع القانون».

وعلق النائب أحمد السجيني قائلًا: «مش ده اللي في المضبطة، هما كانوا عايزين ياخدونا للحتة دي رغم إننا منحناهم حرية الرأي في التعديل أو الإضافة أو الحذف»، مضيفا: «لو الموضوع المجلس وشأنه زي ما ممثل وزارة العدل قال، هنجيبكم ليه، ونديكم الأولوية في الحديث وفقا للقانون».

وتابع النائب عمرو درويش: «أنا عايز أعرف رأي وزارة العدل موقفها إيه بشكل صريح من تعديلات القانون التي أرسلت إليها.. وألا يكون الرد المجلس وشأنه».

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم