خلال جولته التفقدية.. «وزير العدل»: التعديلات الجديدة للشهر العقارى تستهدف 5 أهداف رئيسية

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال جولته لتفقد محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لمتابعة العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في أول أيام تطبيقه، إن الحد الأقصى للتسجيل العقاري وفقا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، 4 آلاف جنيه وتبدأ من 500 جنيه كحد أدنى.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن التعديلات الجديدة الشهر العقارى تستهدف 5 أهداف رئيسية تتمثل في توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضى الفضاء وأملاك الأفراد، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة وحصر الثروة العقارية في مصر والحافظ عليها، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.

واختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

وتابع الوزير أنه بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقارى وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية وهو أمر أدى إلى كثيرا من النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة فقد قامت وزارة العدل بإعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري دون تعقيد.

واتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي ورغبة من القيادة السياسية في حماية المواطنين وتعظيم الاستفادة منها ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية بما في ذلك حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.

وبدأت مكاتب الشهر العقاري اليوم، استقبال المواطنين الراغبين في تسجيل وحداتهم السكنية والعقارات التي يمتلكونها، وفقا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد.

وتقدم طلبات تسجيل العقارات يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي، والتي تستغرق إنهاء إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم، وهو ما ألغى ما كان يحدث في السابق عندما كان التسجيل يستغرق سنة وأكثر.

ووفقا لمصلحة الشهر العقاري، فيمكن تسجيل العقار سواء بعقد نهائي أو بعقد ابتدائي بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 5 سنوات أو بوضع اليد بشرط الحيازة بحسن النية لمدة 15 عاما.

وأعلنت مصلحة الشهر العقاري عن المراحل التي يمر بها طلب التسجيل العقاري، حيث جاءت مراحل التسجيل في 8 خطوات التالية:

1- يختار المواطن نوع أحد النماذج المتاحة على النحو الذي يتفق مع وضعه القانوني، ومن ثم يقوم بشرائه وسعر النموذج 100 جنيه.

2 – يقوم ذو الشأن بتوفير المستندات المدونة على النموذج الواجبة التقديم مع الطلب، ومن بين هذه المستندات بيان الرفع المساحي الرقمي بالاستعانة بمنافذ تقديم هذه الخدمة المعلن عنها، وهي (إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة المصرية العامة للمساحة، منافذ المراكز التكنولوجية الموزعة على مختلف محافظات الجمهورية وعددها 294 منفذا ).

3 – يقوم ذو الشأن بملء بيانات نموذج الطلب كتابة وإعداد مشروع المحرر المعد للشهر على الورق المؤمن المخصص لهذا الغرض، وذلك كله بالاستعانة ببيانات العقار المبينة بشهادة الرفع المساحي الرقمي.

4 – يتقدم ذو الشأن بملف الطلب في المظروف المخصص لذلك، وبرفقته الرسوم المبينة على النموذج أو الرسوم التي ستطلب منه في الحالات الثلاث التي لم تبين الرسوم عليها، ومن ثم يدفع الرسم بالمأمورية.

5- يتوجه عقب ذلك مباشرة إلى موظف خدمة إدخال البيانات الذي يتسلم ملف الطلب ويقوم بتدوين اسم الصادر لصالحه الشهر ورقمه القومي ورقم هاتقه الجوال، ثم يعطي لمقدم الطلب رقم الوارد الخاص به.

6 – خلال 24 ساعة يقوم موظفو المأمورية باستكمال إدخال بيانات الطلب وفحصه فحصا شكليا وإرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين