قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل النظر في الدعوى العاجلة المطالِبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل،
إلى جلسة ٨ سبتمبر ، مع إلزام هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني وإيداعه بجلسة المرافعة.
وكان المحامي الدكتور هاني سامح قد أقام الدعوى، طعنًا على القرار الاداري الصادر بتنفيذ حكم الاعدام في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان،
والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بتاريخ 19 مايو 2025، مطالبًا باعتباره كأن لم يكن، ووقف تنفيذه،
نفاذًا لأحكام الدستور والتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد مقيم الدعوى أن التعديل التشريعي الصادر عن مجلس النواب في أبريل 2025، أوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام حال وجود تصالح أو تنازل من أولياء الدم،
وهو ما تحقق فعليًا في هذه الدعوى، إذ تم تقديم مستندات رسمية موثقة تثبت التنازل والعفو الكامل من قبل جميع ورثة المجني عليها،
(الزوج والأبناء) أمام كل من محكمتي أول درجة والنقض.
وشددت الدعوى على أن هذه التعديلات الصادرة بإلغاء الإعدام نُظمت بمبادرة من الأزهر ، ووافق عليها البرلمان بإجماع مطلق،
بما يعكس انسجامها مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعلي من قيم العفو والإصلاح وقيم الحداثة والمدنية ، ومع أحكام الدستور المصري،
لا سيما المادتين (101) و(123) اللتين تنصان على أن القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور ثلاثين يومًا من الموافقة البرلمانية،
وهو ما تحقق بالفعل، مما يوجب سقوط الحكم المطعون عليه ووقف تنفيذه فورًا.
كما استندت العريضة إلى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على أن كل حكم بالإدانة استند إلى نص قانوني،
ثبت عدم دستوريته يُعتبر كأن لم يكن، وقد أصبح الحكم محل الطعن غير ذي سند بعد سريان التعديل التشريعي الذي يلغي عقوبة الإعدام في حالة العفو والتصالح.
وأشار المحامي هاني سامح إلى أن النائب العام قد أحال طلبًا رسميًا برقم 1230316 إلى نيابة بورسعيد الكلية،
لتقرير سقوط حكم الإعدام واعتباره كأن لم يكن، استنادًا إلى التعديلات النافذة ومرور المدة الدستورية المقررة لنفاذها، فضلًا عن تحقق المصالحة الشرعية والقانونية.
كما نوه سامح إلى أن هذه الدعوى تأتي في إطار التوجه الإنساني والتشريعي العالمي نحو تقليص عقوبة الإعدام،
حيث ألغت أو جمدت أكثر من 144 دولة هذه العقوبة نظرًا لما تحمله من مخاطر الخطأ الجسيم ومساس مباشر بحق الإنسان في الحياة.
واستنكر مقيم الدعوى حملات التحريض الإلكتروني على تنفيذ الإعدام، مؤكدًا أنها تمثل خطاب كراهية يتعارض مع روح القانون والدستور والحداثة،
ويناقض مقاصد الشريعة الإسلامية الداعية إلى العفو والرحمة، مستشهدًا بقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} وقوله: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
