أقام عدد من خريجي كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية، دعاوي قضائية أمام المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بـ مجلس الدولة، ضد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزيرة بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي 2018/2019 الصادر بتاريخ 13/4/ 2021.
وتضمنت الدعوى: وزارة الصحة قد قامت بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات دفعة 2018 دور أول وثاني ويناير وفبراير 2019 ودفعة 2019 دور أول وثاني ويناير وفبراير 2020، وقد تقدم المدعين للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهة الإدارية المطعون ضدها وقاموا بإجراء عملية التنسيق إلكترونيا واستوفوا رغباتهم طبقا للقواعد والشروط القانونية التي تم تحديدها عند صدور الإعلان في الجريدة الرسمية”.
وشملت: “بتاريخ 13/4/2021 ظهرت نتيجة التكليف علي الموقع الرسمي للوزارة وفوجئ المدعيين بعدم إدراج أسمائهم بالكشوف المعلنة هم والكثير من غيرهم – علي الرغم من اتباعهم لكافة الشروط المتعلقة بعملية التسجيل والتنسيق واستيفاء الرغبات خلال المواعيد القانوينة المقررة وادراج بعض الأسماء دون الالتزام بأي معايير واضحة ومحددة بالمخالفة للقواعد والشروط القانونية المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين والصحيين والفئات الطبية المساعدة المطعون عليه”.
وطالبت الدعوى: “نطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد الطاعنين من كشوف حركة التكليف لخريجي كليات الصيدلة دفعة 2018 و2019 للعمل بالإدرات الصحية التابعة لمديريات الشؤون الصحية والهيئات والجهات المختصة، وإلغاء الآثار المترتبة على هذا القرار”.
