«دفاع وخطة النواب»: تعديلات قانون المرور تتفق مع الدستور
أكدت لجنتا الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة بمجلس النواب لتعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة، والمقرر مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، أن مشروع القانون جاء مستهدفاً تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والإمكانات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
وأكد تقرير لجنتا الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي، يتفق وحكم المادة (38) من الدستور والتي تقضي بأن لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.
وأكدت اللجنتين في تقريرهما الموافقة على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، مطالبة مجلس النواب الموافقة عليه.
مصدر الخبر | موقع الاهرام