دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات.. محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام لنقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، وذلك من الساعة 1 ظهرًا إلى 3 عصرًا، حول « دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات»، وبحضور الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر عام المعهد ـ والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد ـ والأستاذة فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذ صلاح الخشاب عضو نقابة جنوب القاهرة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

تأتي محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد.

والقى المحاضرة الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، متناولاً دور التشريع المصري في مكافحة جرائم أمن المعلومات؛ من حيث التعرف على ماهية جـــــرائم أمن المعلومات وأنواعهـا وخصائصهــا، والأحكام والقواعد الإجرائية للجــــرائم الإلكترونيـة، ومدى الاعتراف بحجية الأدلة الرقمية في الإثبــــات؛ إلى جانب المسئولية الجنائية لمرتكبي الجــــرائم الإلكتـرونية، والشروع والإعفاء من العقوبة في الجرائم الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى طرق وإجراءات رفع الدعوى في الجـــرائم المعلوماتية.

وقال «حمزة»، إنه في الفترة الأخيرة أصبحنا لا نستطيع أن نستغنى عن التكنولوجيا، ومع التطور الرهيب لها وسيطرتها على أغلب نواحي الحياة، ومن هنا نشأت الجريمة الالكترونية، مشيرًا إلى أن هناك فرق بين الجريمة الالكترونية والجريمة العادية، من حيث التعريف والكيفية والإجراءات؛ بحيث أن الجريمة الإلكترونية تقوم على استخدام التكنولوجيا، شارحًا البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن المشرع عرف الدليل الرقمي في القانون، ويؤخذ به في جرائم أمن المعلومات، وأن القانون تطرق إلى البرامج والأجهزة المستخدمة في ارتكاب جرائم أمن المعلومات، وحدد العقوبات المستحقة على فعل ذلك.

وأشار «حمزة» إلى أن تطبيق أحكام قانون جرائم أمن المعلومات، كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه، بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات، وما في حكمها، إلى جانب بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها، أو أجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما في حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أي نظام معلوماتي أو على حاسب أو ما في حكمها، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.

وأكد على أهمية القانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضاربًا الأمثلة بالقضايا التي تناولتها المحاكم في ذلك الشأن، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ حيث تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها؛ على أن يكون المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.

وأوضح أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم.

وجدير بالذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وتخصص يوم الأحد لمحامي نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء لمحامي نقابات شمال وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الجيزة.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين