شارك أمس المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة فى افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري حول (أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن الإجراءات الاستثنائية في ظل وباء كورونا) بحضور المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورؤساء المحاكم العليا ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف بالدول العربية والأوروبية، ومشاركة البعض الآخر منهم افتراضيا من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.
وبدأ مجلس الدولة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، مؤتمرا دوليا ليكشف الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا.
وتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان “أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا”، بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب وذلك في إحدى فنادق القاهرة الكبري.
وذُكر في الصيغة التعريفية للمؤتمر، أنه على الرغم من التقدم العلمي الذى حدث فى القرن الماضى فى مجال مكافحة الأوبئة والأمراض، فقد زادت حالات تفشى الفيروسات فى العقود الأخيرة بشكل غير مسبوق، ويأتي على رأسها فيروس كورونا.
المحاور التي سيتم مناقشتها
– الضبط الإداري، تعريفه ووسائله.
– نطاق سلطات الضبط الادارى فى الظروف الاستثنائية (وباء كوفيد 19).
– أساليب القضاء لمواجهة الظروف الاستثنائية.
– تطبيقات القضاء الاداري فى المنازعات المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة فى الظروف الاستثنائية .
– ضمانات الأفراد اتجاه انحراف سلطات الضبط الإداري.
– دستورية ومشروعية استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة فى التقاضى.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
