قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها، وأن مثل هذا اليوم هو 18 يناير عام 2014 الذى يعد أحد هذه الأيام، حيث صدر فيه دستور مصر.
وأضاف المستشار بولس فهمى أن الدستور القائم يعد بمثابة عقد اجتماعي اختاره الشعب المصري وارتضى به، وصار أمرا مقضي لإصدار الأحكام في ظله، واتخذته المحكمة نبراس لأحكامها لتحقق بذلك وحدة بين أحكامه وبنوده.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن أحكام المحكمة الدستورية تتلائم مع الهوية المصرية، ولذلك حرصت القيادة السياسية على إعلاء القيم الدستورية، وإعلاء كلمة الدولة المصرية، وهو ما إلهم المحكمة الدستورية العليا في تفعيل وانفاذ أحكام وقرارات هذه المحكمة، والتي تسعي لتحقيق المصلحة للدولة والمواطن معًا.
وتوجه المستشار “بولس” بالشكر لأعضاء المحكمة السابقين ممن اكتمل عطاؤهم القضائي لإسهامهم في تشريع دستور 2014، وهم المستشار عدلي منصور، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي الجبالي، والمستشار سعيد مرعي .
وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرا صحفيا عالميا بعنوان “قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 ” والذي يأتي متزامنا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014، والذى يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
