رئيس «الدستورية العليا» يوضح مصير بعض المحبوسين بعد إلغاء حالة الطوارئ
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قانون الطوارئ استثنائي وإجراءاته استثنائية وفيه الخروج على بعض القواعد العامة، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يؤدي إلى عودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى.
وأضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن إلغاء حالة الطوارئ يؤدي إلى عودة القانون العادي والضمانات والإجراءات المطبقة على المتهمين وغير المتهمين لطبيعتها، مؤكدًا أن الإلغاء يعني وجود ضمانات أكبر للحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون في مصر.
وعن صدور قرارات بالإفراج عن بعض المحبوسين بعد إلغاء حالة الطوارئ، أوضح أن الأمر يكون حسب الأحكام والأسباب التي استندت فيها المحكمة إلى حكمها، وهل بنت الحكم بالإدانة أو الحبس أو تقييد الحرية على قانون الطوارئ فقط أم القانون ومجموعة من النصوص الأخرى، مشددًا على أهمية الرجوع للأحكام وما استندت إليه في أحكام الإدانة للمتهمين.
وأشار إلى أن الكيانات الإرهابية استدعت ودفعت الرئيس السيسي لإعلان حالة الطوارئ في الماضي؛ لمواجهتها بإجراءات القانون وبكل الطرق الممكنة، منوهًا إلى أن إعادة تلك الكيانات نشاطها، مبرر جديد لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى وتطبيق القانون على أي كيان إرهابي يؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار الدولة.
والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن يوم الاثنين الماضي، عن إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، قائلا: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».
وأضاف: «ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
