رئيس “الشيوخ” يهنئ المستشار بولس فهمى على اختياره رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى المستشار بولس فهمى إسكندر، لتهنئته على اختياره وتعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

وقال رئيس مجلس الشيوخ فى البرقية: “يطيب لنا نتقدم إليكم بخالص التهنئة مقرونة بأطيب الأمنيات لتوليكم رئاسة المحكمة الدستورية العليا، وهى ثقة غالية صادفت أهلها، رشحكم لها سجلكم الحافل من الإنجازات، راجين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يكلل جهودكم بالتوفيق والنجاح”.

يذكر أن المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، تولى مهام عمله رسميا اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير، بعد أن أدى صباح اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، على أن يترأس أولى جلسات المحكمة يوم 5 مارس المقبل.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معرباً عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني، وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرار بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، بعد إحالة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتبارا من 8 فبراير الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين نظرا لظروف مرضه.

ويعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، الذى صدر له قرارا جمهوريا بتعيينه خلفا المستشار سعيد مرعي، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.

عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

وبالنسبة للانتداب فقد تم ندبه وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة في 1998 ووكيل أول التفتيش القضائي في 2001 وانتدب المستشار الفني لوزير العدل في عام 2006، وانتدب مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية في 2007، رئيس محكمتى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين في 2013، والمشرف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا حتى تاريخه في عام 2014.

عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

كما له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع