الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية رئيس المحكمة الدستورية يستقبل وفد من طلبة كليات الحقوق بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية

رئيس المحكمة الدستورية يستقبل وفد من طلبة كليات الحقوق بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية

كتبه مي أحمد
139 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. واستندت المحكمة في قرارها على أن القرار الجمهوري المعروض أوضح دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وأضافت المحكمة، أن المشرع ارتأى بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي أن تلك المنشآت تحت مظلة غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها 25 عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور.
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/elpe

استقبلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، وفدا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية،

والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، وذلك للاطلاع على عمل المحكمة ،

والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.

التقى المستشار بولس فهمى إسكندر، بوفد الطلاب حيث ألقى رئيس المحكمة الدستورية العليا محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية،

التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014.

وتعرض المستشار بولس فهمى إسكندر في هذا السياق، لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان،

وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق لهذه الحقوق إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب.

وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين.

واختتم المستشار بولس فهمى كلمته بأن ثمة اعتبارين يضبطان دوما آلية الرقابة الدستورية،

أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.

كما ألقى المستشار رئيس هيئة المفوضين وعدد من أعضاء الهيئة بالمحكمة كلمات تعرضت للتاريخ الدستوري في مصر،

وتاريخ الرقابة الدستورية بها، واختصاصات المحكمة الدستورية.

ودارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.

وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية،

بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/elpe

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار