أكد المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليان أن المحكمة الدستورية العليا، تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بالإجراءات التي حددها قانون إنشائها وهو القانون الصادر رقم 48 لسنة (1979)، إضافة إلى فض تنازع الاختصاص السلبية أو الإيجابية، وفض تناقض الأحكام الصادرة من الجهات القضائية، إلى جانب تفسير القوانين والتشريعات تفسيرا ملزما لجميع الجهات.
وقال مرعى – في مقابلة مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولي بالتليفزيون المصري اليوم الثلاثاء، إن رقمنه العدالة ضرورة ملحة للمواطن المصري وستقضى على بطء إجراءات التقاضي وستحقق السرعة والانجاز.
وقال – عن دور المرأة في القضاء المصري- إن المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي تعيش أزهى عصورها فقد حصلت على كامل حقوقها وهي الآن تجلس على منصة القضاء في جميع الهيئات والجهات القضائية .
وأشار– إلى أن معايير التعيين في الهيئات القضائية – أنها معايير موضوعية تعتمد على التقدير في كليات الحقوق، فمجموع الدرجات أساس التعيين، مؤكدا أن القضاء المصري كله يؤدي دوره على أكمل وجه ولا ينشد سوى تحقيق الترضية القضائية للشعب المصري.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
