رئيس النيابة الإدارية: «قضايا الدولة» لها دوربارز في الحفاظ على المال العام

أكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام وكونها أحد روافد العدالة، وعلى التعاون الدائم والتنسيق المشترك بين الهيئتين القضائيتين.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، للمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من الهيئتين القضائيتين يتقدمهم من النيابة الإدارية، المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبوضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات، والمستشار جعفر عبدالرحمن، مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد عبدالبديع، مدير مكتب رئيس الهيئة.

ومن جانب هيئة قضايا الدولة، حضر نواب رئيس قضايا الدولة، وهم «المستشار عبدالعال جرنة، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار هاني محمد علي، رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت، الأمين العام المساعد لشؤون الأعضاء، والمستشار أحمد سعد، المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة».

من جانبه أكد المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، أن رئيسي هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، أكدا خلال اللقاء على التقدير المتبادل بينهما في الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، إلى أن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، عبر عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية، مشيداً بدورها في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.

وفي إطار متصل، كشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن اللقاء انتهى بقيام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.

كانت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، قد أبرمت بروتوكولا للتعاون مع مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب، لتحقيق الربط والتكامل الإلكتروني وبلورة إجراءات قضاء التأديب والخدمات المتعلقة به.

وجاء البروتوكول الذي يعد الأول من نوعه بين النيابة الإدارية، ومجلس الدولة، في إطار تأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة، وأهمية التعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة.

وشهد توقيع البروتوكول وفد رفيع المستوى ضم كلٍ من المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار جعفر عبد الرحمن، مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، وأعضاء وحدة التحول الرقمي، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، بحضور المستشار أحمد عبود، رئيس محاكم القضاء الإداري، والمستشار أحمد حامد، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار سامي عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار عصام شعراوي، الأمين العام المساعد للعلاقات العامة وشئون مكتب رئيس مجلس الدولة، والمستشار تامر أبو زيد الدقاق، الأمين العام المساعد للشئون المالية، والمستشار وائل سعد علي هلال، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية، و المستشار محمد يسري الشيخ، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالله حسن رسلان، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد شتا، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يهدف لوضع رؤية واستراتيجية موحدة لقضاء التأديب، يتم من خلالها تطوير نظام العمل المشترك بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية، والتبادل المعلوماتي عبر منظومة إلكترونية شاملة لإجراءات إيداع القضايا والمحاكمة والطعون التأديبية، ومتابعة جلسات المحاكم التأديبية، وإتاحة الاطلاع على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وتبادل المعلومات.

مصدر الخبر | موقع الاخبار المسائي