Table of Contents
أجرى موقع صدى البلد حوارا مع المستشار حسين مدكور، رئيس قضايا الدولة والذي صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه في الأول من يوليو 2025،
باعتبار هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة،
بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.
وإلى الحوار..
كيف تعاملت هيئة قضايا الدولة مع قضايا التحكيم الدولي التي رفعت على مصر؟
منذ عام 2010 وحتى عام 2025 كان مرفوع على مصر 25 تحكيما دوليا، خسرنا قضيتين فقط وتمت المصالحة في تحكيم وكسبنا بقية التحكيمات كلها منها ما حكم فيه لصالحنا ،
والأخرى عندما بادلنا الحجة بالحجة في تلك التحكيمات بالدفاع رفضت هيئة التحكيم طلبات الخصم وبذلك تكون نسبة النجاح مرتفعة جدا ووفرنا مليارات الدولارات.
وكانت إجمالي المطالبات في الـ 25 تحكيم 20 مليار و121 مليون دولار تم ألزمنا منهم بـ2 مليار و61 مليون والدفاع الخاص بهيئة قضايا الدولة،
في الـ25 تحكيما وفر 18 مليار و59 مليون دولار كان مُطالب من الدولة المصرية أن تدفعهم وجنبنا الخزانة العامة دفعها وكان هناك تحكيمات بـ410 ملايين يورو،
صدرت أحكام لصالح مصر وكانت هناك تحكيمات بالجنيه المصري كانت المطالبات فيها 3 مليار و657 مليون و400 ألف جنيه وكان الحكم بتجنيب الخزانة العامة من دفعها،
ويتم الدفاع من قبل هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع الجهات الحومية المرفوع عليها التحكيم ولولا هذا التعاون لما كان أمكننا الوصول إلى المستندات ولا إلى أصل الموضوع ولا تجهيز الدفاع في تلك القضايا.
درس الأب والجد الشريعة والقانون ودرسوها.. حدثنا عن النشأة وصولا لرئاسة هيئة قضايا الدولة؟
حسين مدكور، مواطن مصري، الوالد هو الدكتور محمد سلام مدكور رئيس قسم الشريعة بكلية حقوق جامعة القاهرة والجد والد والدتي هو الشيخ فرج السنهوري وزير الأوقاف الأسبق، النشأة كانت في بيت متدين ذو علم، فنحن متدينون التدين الوسطي ليس التدين المتطرف المتشدد، تعلمت فى مدارس حكومية ثم دخلت جامعة عين شمس وتخرجت من كلية الحقوق وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراة، وتعينت محامي في بنك مصر ثم في هيئة قضايا الدولة وتدرجت في المناصب إلى أن شرفت بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعييني رئيسا لهيئة قضايا الدولة.
خلال هذه المسيرة حصلت على إعارات لدولة الكويت كنت في مجلس حماية البيئة ثم في مجلس الوزراء بإدارة الفتوى والتشريع ، ثم أخيرا كنت مستشار لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي ، وسافرت إلى أندونسيا وقمت بالتدريس في الجامعة هناك استاذا مساعدا بمعهد العلوم الدينية والإسلامية بجاكرتا.
وداخل مصر كانت هناك انتدابات لي بالتدريس في كلية حقوق بجامعة الزقازيق، ومستشارا لمحافظ القاهرة ومكتب المستشار مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري وانتدبت كمحكم وكنت رئيسا لمركز التحكيم بالإسكان التعاوني.
جاء ترشيحك للالتحاق بهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ما سبب اختيارك لقضايا الدولة؟
ليس هنك سبب محدد، ولكن وأنا في بنك مصر عقب عودتي للمنزل فوجدت جوابين للعمل بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ولكن ترشيحات الوالد والأقارب نصحوني باختيار هيئة قضايا الدولة خاصة وأن أحد طلبة الدراسات العليا عند والدي كان مستشار بقضايا الدولة ما رجح الأمر.
حدثنا عن تاريخ والسبب في إنشاء هيئة قضايا الدولة؟
هيئة قضايا الدولة أنشأت في 27 يناير عام 1876 وفي بداية العام الجديد 2026 نحتفل بمرور 150 عاما على إنشاء الهيئة وستقام بهذه المناسبة احتفالية كبيرة وتم تأليف كتاب بعنوان «قضايا الدولة .. صفحات من نور» ومترجم إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية، فلقد أنشأت الهيئة أيام الخديو إسماعيل وكان الهدف حماية الدولة من القروض الأجنبية وكان اسمها آنذاك لجنة مستشاري الدولة وكان الموظفون فيها أجانب وليس مصريين كما كان سائد في هذا الوقت، فكان فيها موظفين من إيطاليا والنمسا وفرنسا وانجلترا ثم دخل بعد ذلك المستشار عبد الحميد بدوي وهو أول رئيس مصري للهيئة وتطورت مع تطور الحياة في مصر وكان يعتمد عليها في التشريعات ومراجعة العقود وفي التحقيقات..
ثم انفصل التشريعات والفتاوى من هيئة قضايا الدولة عام 1946 وأنشأ مجلس الدولة وكذلك انفصلت التحقيقات وأنشأت النيابة العامة وأصبح دور قضايا الدولة قاصر على الدفاع عن الدولة ،
في الداخل والخارج والدستور الأخير أعاد لهيئة قضايا الدولة مراجعة العقود.
ما الأدوار التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة واختصاصاتها؟
تقوم الهيئة بالدفاع عن الدولة والحفاظ على المال العام سواء في المحاكم المصرية أو في التحكيمات الدولية مع مراجعة العقود بالإضافة إلى وجود أقسام قضائية في معظم الوزارات
والمحافظات للتنسيق في الأعمال القضائية الخاصة بالدعاوى وتنسيق الأعمال القانونية داخل الوزارات والمحافظات ومنها الإشراف على الإدارات القانونية وخاصة الفنية منها.
ما مدى تطبيق نص المادة 196 من الدستور باختصاص الهيئة بصياغة العقود التي تبرمها الدولة؟
الهيئة تراجع العقود التي تبرمها الدولة قبل التوقيع أما مجلس الدولة يراجع الصياغة بعد التوقيع، بمعنى أن تستفيذ الدولة ممثلة في الوزارات والهيئات من خبرة هيئة قضايا الدولة،
في إعداد العقود قبل توقيعها ونحن في انتظار قانون هيئة قضايا الدولة لتفعليها.
شهد نادي هيئة قضايا الدولة انتخابات إلكترونية في سابقة هي الأولى من نوعها؟ كيف ترى هذه التجربة.. وهل بإمكان مصر تعميمها في المستقبل على الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟
الانتخابات الالكترونية تمت في نادي هيئة قضايا الدولة بنجاح مرتين واعتمدناها أيضا داخل الهيئة أيضا في الجمعيات العمومية في التصويت على الترقيات،
واعتمدنا التحول الرقمي في أمور كثيرة ومنها يوم الثاني من يوليو الماضي أول يوم لتولي رئاسة الهيئة وفي أول اجتماع المجلس الأعلي يكون الكتروني رقمي،
بمعنى أنه لم تكن هناك ورقة واحدة على الطاولة ويتم مراجعة الموضوعات على شاشات الكمبيوتر ويتم التصويت من خلالها تماشا مع توجه الدولة في التحول الرقمي والهيئة جزء من الدولة فيجب أن تتحول رقميا..
أما الانتخابات البرلمانية وغيرها أمور خاصة بأهلها لكن كفكرة عامة كل شىء جائز فالتصويت الالكتروني مطبق في الخارج كما في الولايات المتحدة الأمريكية،
ويجب دراسة مدى ملائمته لمصر وللبنية التحتية حتى يتم تطبيقه.
ما مقدار ما وفرته الهيئة لخزينة الدولة من أموال؟ وكيف حافظت على المال العام؟
هيئة قضايا الدولة لا تألو جهدا في الحفاظ على المال العام سواء في القضايا البسيطة أو الكبرى وفرنا أموال كثيرة فخلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين وزارة المالية ،
حصلنا لها في شهر يوليو 2025 حصلنا لها 4 مليار جنيه وفي شهر أغسطس 2025 حصلنا لها 5 مليار جنيه من خلال الطعون الضريبية والأحكام صدرت لصالح الدولة فيها،
وتم تنفيذها بالتعاون مع مصلحة الضرائب مايزيد عن 9 مليار جنيه خلال شهرين وهذا غير قطاع التنفيذ في تنفيذه للأحكام خاصة مع قانون الضرائب الجديد بما يلغي الغرامات،
ما جاء الشركات تدفع أصل الضريبة ولكن القانون الجديد لا ينطبق عليها الغرامات وهي تقدر بضعف المبلغ.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
