أعلن المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، التزام الهيئة بتنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
رئيس قضايا الدولة : ملتزمون بتطبيق استراتيجية ترشيد الإنفاق
وفي هذا الإطار، وجه «مدكور»، بضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم ٩٣٢ لسنة ٢٠٢٦ لترشيد الإنفاق العام، حرصًا على المصلحة الاقتصادية للدولة، وعدم تحميل الخزانة العامة بأية أعباء، والعمل على تخفيف الضغط على الاعتمادات ببنود الموازنة، مشددًا على ضرورة تنمية موارد الهيئة الذاتية لتلبية الاحتياجات.
كان المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، قد أصدر صباح اليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026، تعميمًا وجهه لنواب رئيس الهيئة، ورؤساء الإدارات المتنوعة، جاء فيه الآتي:
«بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٣٢ لسنة ٢٠٢٦ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة».
وأضاف التعميم الصادر عن المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم ٩٣٢ لسنة ٢٠٢٦، لترشيد الإنفاق العام: «يتعين الالتزام بالقرار سالف البيان، وضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق المرفقة به،
وذلك للأهمية القصوى حرصًا على المصلحة الاقتصادية للدولة، وعدم تحميل الخزانة العامة بأية أعباء، والعمل على تخفيف الضغط على الاعتمادات ببنود الموازنة، ومراعاة الالتزام بمضمون ذلك القرار، مع التوجيه للعمل على تنمية موارد الهيئة الذاتية لتلبية جانب من الاحتياجات لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة».
مصدر الخبر | موقع الإخبار المسائى
