رئيس مجلس الدولة يصدر قرارًا بشأن ضوابط ندب الأعضاء كمستشارين قانونيين

أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود ، قرارًا حمل رقم 775 لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس،

 إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.

وأكد المستشار أحمد عبود، أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لـ مجلس الدولة،

 يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلي جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة،

 وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.

رئيس مجلس الدولة مستشاري المجلس كفاءة قانونية رفيعة المستوى  

وأشار إلي أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل،

 داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي ينتدبون إليها، 

بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.  

قرار رئيس مجلس الدولة    

هذا وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة،

 أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني، للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة،

 أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة،

 في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.

وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت،

 أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.

نشر القرار على الموقع الرسمي   

في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لـ مجلس الدولة،

 وأن يعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم