افتتح صباح اليوم الثلاثاء، المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد لمجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، ورشة عمل بعنوان “مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري”، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ورقة عمل لرئيس مجلس الدولة بعنوان (مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري)
جاء ذلك بحضور بعض أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام لمجلس الدولة، وبمشاركة القاضية الرئيس الأول لمجلس الدولة بالكونغو الديمقراطية، والقاضي رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية لمنظمة الناتو، والقاضي رئيس محكمة الاستئناف بدولة كينيا، والقاضي رئيس القسم القضائي لمجلس الدولة بدولة إفريقيا الوسطى.
وبعض من قضاة مجالس الدولة، والمحاكم الإدارية في كل من دولة الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، وتونس، وعدد من خبراء القانون والأكاديميين، ولفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية – الدقي.
ورحَّب المستشار أسامة شلبي في بداية كلمته بالقضاة الأفارقة، والخبراء القانونيين المشاركين في الفاعلية، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لانعقاد هذا النوع من العمل، كونها تساهم في توطيد أواصر التعاون العابر الحدود بين قضاة القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات على النحو الذي يساهم في تعزيز التواصل مع الأشقاء في جميع الدول الإفريقية، بما يُحقق الاستفادة المتبادلة لجميع الأطراف.
كما أن مجلس الدولة من جانبه لا يدخر جهدًا لتقديم ما لديه من إمكانات، وخبرات قانونية عريقة، ومتميزة لجميع المؤسسات القضائية الإفريقية.
وتُعقد هذه الورشة في إطار خطة الاتحاد لتبادل الخبرات القضائية والقانونية بين مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، والاستفادة من المبادئ والقواعد الجديدة التي وضعتها الأحكام القضائية لتلك الدول، فضلا عن إنشاء “مكتبة قانونية” للاتحاد عبر شبكة الإنترنت، تُحدَّث بشكل دوري.
وتجمع كل ما هو جديد على الصعيدين القضائي والقانوني، وبترجمات دقيقة ومُحكمة، بما يفتح أمام القضاة الأفارقة آفاقا واسعة من المعرفة والخبرة التي تعينهم على أداء رسالتهم.
وانطلاقًا من التحديات التي تواجه الدول المشاركة في الاتحاد، نُظمت ورشة العمل المنعقدة؛ لمناقشة تعزيز الأمن القانوني الذي يُشكّل ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن كونه صمام أمان يحافظ على استقرار المجتمعات، ويصون مكتسباتها في الدول الإفريقية.
وقد انتهت ورشة العمل إلى بعض التوصيات من أبرزها؛ الدعوة إلى مراجعة التشريعات الوطنية، وتحديثها بما يحقق الوضوح والانسجام القانوني، واعتماد برامج للتأهيل والتدريب المستمر للقضاة والممارسين القانونيين، وتفعيل قنوات التعاون الإقليمي والدولي؛ لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الأمن القانوني.
وتوجه المستشار أسامة شلبي إلى جميع المشاركين من الدول الإفريقية بضرورة تبادل الحوار البناء من خلال فاعليات هذه الورشة، متمنيًا التوفيق لجميع دول الاتحاد لمجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية؛ بما يُحقق الرخاء والتقدم للقارة الإفريقية.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
