مجلس الدولة يؤيد زيادة القيمة الأيجارية لشقة تابعه لمجلس مدينة منوف لصالح جامعة المنوفية من 3 جنبة ل 500 جنيها

أنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي أحقية مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية في المطالبة بأجرة المثل للشقة رقم 130 المؤجرة بقصد أستعمالها أستراحة الأعضاء بهيئة التدريس بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف التابعة لمحافظة المنوفية وأكدت الجمعية في فتواها أنه في غصون شهر يناير عام 1990 وافق رئيس مجلس مدينة منوف علي تأجير الشقة رقم 130 التابعة لمجلس مدينة منوف والكائنة خلف مجلس المدينة لصالح كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف بغرض أستخدامها أستراحة الأعضاء بهيئة التدريس بالكلية مقابل قيمة أيجارية مقدارها 3 جنيهات و70 قرشا شهريا علي أن تكون مدة العقد مشاهرة وأضافت ثم أصدر محافظ المنوفية قرارا بتشكيل لجنة بمراجعة القيمة الاجارية للأصول المملوكة للمحافظة وأنتهت تلك اللجنة إلي أن القيمة الأيجارية للاستراحة المشار إليها تقدر بواقع 500 جنيها شهريا وبتاريخ 13 أكتوبر 2020 وقام رئيس مجلس مدينة منوف بأخطار كلية الهندسة بمنوف بزيادة القيمة الأيجارية للشقة المذكورة إلي مبلغ 500 جنية أعتبارا من 1 أكتوبر 2020 وأوضحت الفتوي أنه ولما كانت الوحدة السكنية المشار إليها تعد من الأموال الخاصة المملوكة للمحافظة متمثلة في مجلس مدينة منوف وأن أجراءات تعديل القيمة الأيجارية سالفة البيان قد تمت في أطار من السلطة التقديرية الممنوحة للوحدات المحليه في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل وذلك بموجب أحكام قانون نظام الأدارة المحليه الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاتة فمن ثم يكون مسلك مجلس مدينة منوف في هذا الشأنقد وافق صحيح حكم قانون نظام الأدارة المحليه المشار الية