أصدر المستشار/ عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة ـ عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بشأن ورود ملفات المطالبة دون اشتمالها على بطاقة الرقم القومي للمستأنف والمستأنف ضده مما يؤدي إلى تعطيل أو عدم تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، فقد قررنا التالي:
أولًا: تكليف أمناء السر بكافة دوائر محكمة استئناف القاهرة والمأموريات التابعة بإلزام المستأنف والمستأنف ضده، حال كون أي منهما من شركات الأفراد بوجوب إرفاق صورة من السجل التجاري للشركة وصورة الرقم القومي لرئيس مجلس الإدارة أو الممثل القانوني لها ومسحها على الماسح الضوئي بالميكروفيلم.
ثانيًا: يكلف أمناء السر بكافة دوائر محكمة استئناف القاهرة والمأموريات التابعة لها بإرفاق صور من كافة المستندات السابق ذكرها بالبند الأول ومن هذا القرار بملف المطالبة.
ثالثًا: ينفذ هذا القرار من أول شهر ديسمبر 2021، وعلى الأمين العام متابعة تنفيذه والإبلاغ عن أي إخلال به.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
