هيئة قضايا الدولة تعد أقدم هيئة قضائية فى مصر؛ حيث أنشئت عام 1875 لخدمة الوطن واسترداد أموال الدولة، ومنذ ذلك الحين وأبناء هذا الصرح القضائى العريق يبذلون الجهود الكبيرة لإنهاء المنازعات بين الحكومة والأفراد، متشحين بشارة «الخصم الشريف» أمام المواطنين المتنازع معهم، وهذا السجل المشرف لاقى مساعى كبيرة من القيادة السياسية لمساندة أعمال الهيئات القضائية ودعمها واحترام استقلاليتها فى مصر.
هذا ما تناوله حديث المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة فى حواره لـ«الأهرام التعاوني» كاشفا عن تفاصيل كثيرة تتعلق بمنظومة العمل فى ظل أجواء جائحة كورونا، وكثرة عدد القضايا الخاصة بنزاعات الدولة مع الأفراد.
أبو بكر الصديق تطرق إلى دور الهيئة فى استرداد أراضى الدولة، وطبيعة عمل الأعضاء بين الحكومة ممثلين عنها وبين الأفراد كخصوم، كما كشف عن خطة الهيئة للعمل خلال الفترة المقبلة فى ظل إستراتجية التحول الرقمي، ودور وزارتى العدل والاتصالات فى إنجاز هذه الخطة، لافتا إلى جهود الهيئة مؤخرًا للتعامل مع القضايا التى تنظرها المحاكم الدولية، ومؤكدًا أن الهيئة حققت العديد من المكاسب للدولة المصرية فى هذا الملف، فضلا عن ملف النزاعات الضريبية باعتبارها أهم مورد من موارد الدولة .. وتفاصيل أخرى فى السطور التالية..
باعتبار أن الهيئة لديها خبرات قضائية كبيرة فى تحصيل حقوق الدولة.. ما طبيعة عملكم مع ملف استرداد أموالها؟
هيئة قضايا الدولة بحكم نيابتها القانونية عن الدولة فى مباشرة المنازعات التى تثار بشأن أموال الدولة أو ممتلكاتها تتحصل على أحكام قضائية لصالح الدولة أو الحكومة، ممثلة فى أراض وشقق وعقارات وغير ذلك بحكم التنظيم القانونى لمسألة تحصيل الأموال المحكوم بها.. الدولة لا تتميز عن الأفراد العاديين بشأن التنفيذ القضائى للأحكام كل ما فى الأمر إنه يتم استخراج الصورة من الحكم وبعدها نطلب من الجهات المعاونة من رجال الشرطة أو القضاء والتى تساعد على تنفيذ هذه الأحكام بالطرق القانونية هذا فيما يتعلق بموضوع تنفيذ الأحكام المتحصل عليها لصالح الدولة وهو الطريق الأول الذى تسلكه الدولة لاسترداد أموالها.
هناك طريق آخر أيضًا تسلكه الدولة لتحصيل أموالها، وهو قرارات الحجز الإدارى عن طريق التحصيل السريع، لكن هذا الإجراء له خطوات سريعة مقارنة بإجراءات اختصام الخصم أمام القضاء، وهو طريق تتفرغ به الجهات الإدارية، لأنه من المفترض أن مستحقات الدولة تدخل فى موارد الخزانة العامة التى بالطبع تنفقها الدولة على الخدمات العامة المقدمة للمواطن، من صحة وتعليم وخدمات طرق ومشروعات خدمية أخرى، ومن هنا تعمل الهيئة بكل طاقتها لدعم هذه الخطوات التى تقوم بها الدولة فى منظومة استرداد أموال الدولة، وهنا لا بد أن نشير إلى أن طريق الحصول على مستحقات الدولة بنظام الحجز الإدارى معمول به فى كل دول العالم.
وما خطتكم لإنجاز قضايا الدولة والمنازعات القضائية فى ظل انتشار جائحة كورونا؟
هيئة قضايا الدولة تنفذ خطة الدولة فى تطبق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا، وفيما يتعلق بالعمل الهيئة لدينا نوعان من العاملين، النوع الأول الموظفون الإداريون المعاونون للمستشارين حيث يتم التعامل معهم وفقًا لإجراءات الدولة للحفاظ على حياتهم، والنوع الثانى هما أعضاء الهيئة من المستشارين، وقد بدأنا بالنسبة لهم فى توزيع الأعمال وفقًا لضوابط منظمة حرصا منا على حياتهم بما يساهم فى سرعة تنفيذ الأحكام وإنجاز القضايا، والحقيقة هذه الفئة عليها عبء كبير لإنجاز هذه القضايا، وقد أدوا أداء حسنا خلال الفترة الأخيرة رغم انتشار جائحة كورونا، ودعنى أطلق عليهم جيش الدولة القانونى باعتبارهم ضحوا كثيرا من أجل الحفاظ على أموال الدولة واسترداد مستحقاتها، باعتبارها مستحقات للمواطن فى نفس الوقت.
وأعضاء هيئة قضايا الدولة مرتبطين باستمرار بإنجاز القضايا الخاصة بمستحقات الدولة، كما أنهم مجندون لمهمة قومية ووطنية بما لا يسمح بإسقاط أى قضية، فمستشارى هيئة قضايا الدولة هم الفئة الوحيدة التى تخالط الجمهور، وتتعامل بشكل مباشر مع المواطن، وهو ما يعنى أن استمرارهم فى مواصلة المهمة المُكلفين بها هو أبهى صور التضحية فى ظل انتشار جائحة كورونا.
ما عدد الأحكام التى حصلتم عليها لصالح الدولة حتى الآن؟
أعداد الأحكام التى حصلت عليها الهيئة فهى عديدة جدًا لصالح الدولة. ويمكن القول إنه لا يوجد قضايا متراكمة تنظرها الهيئة وهذا بفضل الله أولا ثم مجهود رجال هيئة قضايا الدولة الذين لا يملكون رفاهية الاختيار فى عملية وقف أو استمرار العمل فى كل الظروف، والحقيقة جميع أبناء الهيئة يقدرون قيمة وأهمية المهمة التى أسندت إلى عاتقهم ويعلمون باستمرار لصالح الوطن وأبنائه.
ملف استرداد الأراضى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا، ما دوركم فى هذا الملف؟
الأراضى المعتدى عليها من قبل البعض إما أن تسترد بالقرار الإدارى للحكومة أو الوزير المختص وهنا يتم تسليمها للجهة صاحبة الاختصاص، وهنا البديهى يرفع المتعدى دعوى قضائية ضد إخلائه مما يجعله فى انتظار الحكم النهائى وهنا يأتى دور هيئة قضايا الدولة فى متابعة هذه القضايا، الأمر الثانى لو أن المواطن حصل على أراضى بشكل شرعى بغرض الاستثمار، وقام بعد ذلك بتغيير النشاط أو استغلال هذه المساحات فى أنشطة مخالفة أو تتنافى مع بنود العقد المبرم بين المستفيد والجهة صاحبة الولاية، وهنا تقوم هيئة قضايا الدولة فى هذا الشأن بالتحرك لمتابعة هذه الإجراءات ومباشرتها لحين الحصول على حكم نهائى بفسخ العقد أو استردادها بناء على طلب الجهة صاحبة الولاية، إذن كل حالات استرداد أموال الدولة المعتدى عليها أو المستغلة خطئا بالمخالفة للتعاقد لا تسترد بدون إجراءات هيئة قضايا الدولة.
الحكومة تخضع للقضاء مثلما يخضع له الأفراد، بل بالعكس تتساوى معهم فى هذا الخضوع والدولة لا تملك ميزة إضافية عن المواطن بل تلجأ من جانبها للاستناد إلى القانون والإثباتات فى الحصول على حقوقها.. والهيئة خصم شريف تسعى فقط لتنفيذ القانون باعتبارها نائبا للحكومة، وهذا قمة الديمقراطية واحترام دولة القانون أمام الجهات القضائية ومن هنا تمثل الهيئة المظهر الديمقراطى لتعامل الدولة مع المواطن، الدولة والمواطن أمام القانون سواء يتعامل معهم القضاء بمنتهى الاستقلالية وإعلاء سلطة القانون.
الكثير من المواطنين ينظرون إلى الدولة ممثله فى الهيئة بأنها الخصم الرابح دائما فى المنازعات.. ما ردكم؟
إطلاقًا.. نظرة غير صحيحة، وأؤكد أن هيئة قضايا الدولة خصم شريف فى كل القضايا المتنازع عليها. وحصول الدولة لأحكام كثيرة فى صالحها عن طريق هيئة قضايا الدولة يعود إلى استنادها إلى إثباتات وأدلة قانونية أمام القضاء، وهو ما يعزز موقفها، لأنه وببساطة لا يمكن أن تختصم الدولة المواطن دون وقوفها على أرض قوية وأدلة قانونية قوية تحركها هيئة قضايا الدولة، وهنا لا بد وأن نعترف بأن الدولة ليست بحاجة إلى عداء المواطن أو اختصامه أمام الجهات القضائية دون سند قانونى قوي، لأن هذه الأمور كما ذكرنا تعود مرة أخرى بالنفع على المواطنين فى صورة خدمات وطرق وتعليم وغيرها وربما يستفيد المواطن الخصم نفسه من هذه الخدمات التى تقوم بتمويلها موارد الدولة التى تم استعادتها.
وهنا أود الإشارة أيضًا إلى أن لا يوجد قضايا عالقة أو متراكمة منذ أن رفعت الدولة شعار العدالة الناجزة، والحقيقة جميع الجهات المنوط بها تطبيق هذا المبدأ بداية من وزير العدل وأجهزته والمحاكم المختلف من محاكم مجلس الدولة ومحاكم النقض وكل الجهات القضائية رفعت هذا الشعار نصب أعينها، ومن هنا كان العمل جماعى تحقيق هذه الإستراتيجي، ولذا يمكن القول بان لا توجد قضايا متراكمة أو عالقة كما كان من قبل.. والحقيقة القضاء الإدارى حلال الفترة الأخيرة يبذل مجهودًا كبير فى مباشرة الطعون الضريبية وإنجاز الكثير من الملفات بشأن هذا الأمر.
المحكمة الدستورية العليا استعانت مؤخرا بأعضاء لديكم.. كيف يتم التعاون بين هذين الصرحين الشامخين؟
المحكمة الدستورية استعانت بعدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة باعتبار أن هناك خبرات قضائية وقانونية متميزة أسوة بباقى الهيئات القضائية الأخرى التى بالطبع تحوى على هذه الكفاءات، والحقيقة باعتبار أن المحكمة الدستورية لها طبيعة فلسفية وقانونية خاصة وهى تراقب الأحكام الصادرة من باقى الهيئات، وباعتبار أن المحكمة الدستورية صرح قضائى عريق يختار أبنائه بشفافية شديدة، فقد تم اختيار هؤلاء الأعضاء بناء على تقارير تتعلق بالكفاءة من واقع التفتيش على جهودهم، وهو بالطبع تشكل أبنائها من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والقضاء العادى والنيابة الإدارية.. كل قضاء المحكمة الدستورية مشكلين من أبناء الهيئات القضائية منهم اثنين من نواب المحكمة من أبناء الهيئة.
وما دور الهيئة فى ملف «المنازعات الضريبية»؟
بدأت الهيئة مؤخرًا فى تدريب أبنائها فى دورات تدريبية حول المنازعات القضائية.. والحقيقة الهيئة لم يكن ينقصها الدراية القانونية بالأحكام القضائية، لكن فى الفترة الأخيرة حدث أن بعض القضايا كان يتم نظرها أمام القضاء العادي، منذ أن صدر حكم عدم دستورية نظر القضاء العادى للقضايا الضريبية بدأ مجلس الدولة يستعد لنظر هذه النوعية من المنازعات باعتبارها موازنات ضخمة تتعلق بأهم مورد من موارد الدولة، ومن هنا بدأت هيئة قضايا الدولة هى الأخرى التنسيق والتعاون مع مجلس لإنجاز القضايا الضريبية، بل لم يقف عاجزا عن القضايا ويحرص على حل جميع المشاكل لإنجاز القضايا الخاصة بالضرائب، باعتبار أن مجلس الدولة جهة الفصل فى القضايا، والهيئة باعتبارها أيضًا صاحبة النيابة القانونية للحكومة.
الدستور يكفل للهيئة الإنابة عن الحكومة فى كل الإجراءات المتعلقة بالنزاعات القضائية دون توكيلات.. الدستور أعطى الهيئة كل الصلاحيات فى رؤية ما يرى أعضائها فى التصرف قانونيا وفقًا للقانون.. وهذا بالطبع ما جعل الهيئة تجرى لأبنائها دورات تدريبية لتعظيم دورهم وتحقيق الهدف الأسمى وهو استعادة حقوق الدولة واسترداد أموالها.
الدولة تتبنى مؤخرًا إستراتيجية التحول الرقمى بكل مؤسساتها لتسهيل الخدمات للمواطنين.. كيف تشاركون فى هذه الإستراتيجية؟
نتبنى مؤخرًا منظومة التحول الرقمى فى كل الصروح القضائية التابعة للهيئة بالتعاون من وزارتى العدل والاتصالات، والحقيقة هناك دور كبير تقوم به الوزارتين فى ميكنة الإجراءات والمستندات القانونية التى تحتاجها الهيئة مما ساهم مؤخرا فى تبنى هذه الإستراتيجية بالعديد من المناطق، وقد وقعنا بروتوكول جديد مع وزارة الاتصالات ممثل عنها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وقع معى شخصيا البروتوكول لميكنة الخدمات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والدولة المصرى فى التوسع فى إستراتيجية التحول الرقمى بكل مؤسسات الدولة.
افتتحتم مؤخرًا مقرًا جديدا للهيئة بالبحر الأحمر.. ما هو عدد المقار بمناطق الجمهورية؟
هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية فى تاريخ مصر التى أنشئت عام 1875، والحقيقة منذ 6 سنوات الهيئة لم تكن تملك سوى المبنى الرئيس لمقر الهيئة بمنطقة المهندسين بالجيزة، وقد كانت باقى المقار التابعة للهيئة غير مستغلة بل يتم تأجيرها فى صورة شقق للأفراد أو أماكن تجارية.. وهنا أود أن أؤكد أن هيئة قضايا الدولة تم وضعها على خطة الدولة بل والطريق الصحيح فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى دائما يحرص على استقلالية الهيئات القضائية بوجه عام، وهيئة قضايا الدولة بشكل خاص.
أنا أعمل فى 12 صرحًا عظيما على مستوى الجمهورية التابعة للهيئة منها مبنى الرئاسى فى التجمع الخامس، والصرح القضائى الكبير فى أكتوبر، والمبنى الضخم فى الإسكندرية، ومبنى الهيئة فى طنطا، والصرع الأروع فى مدينة المنصورة، وصرح بنى سويف، والسويس، والانتهاء من إجراءات تنفيذ صرح كبير فى الشرقية، وهنا مبنى العباسية، والحقيقة لولا اليد الكريمة التى مدت إلينا ممثلة فى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ما كنا نطمع ربع ما وصلنا إليه حافز كبير، التى تنم تعويضها عن الماضى والسنين التى مرت بها، حتى يتمكن أبنائها للدور العظيم المطلوب منهم لتحقيق مصلحة الوطن.
الهيئة الذراع القانونية للدولة فى الداخل والخارج.. ما طبيعة العمل بالنسبة للقضايا المنظورة بالمحاكم الدولية؟
بما أن هيئة قضايا الدولة تمثل الحكومة المصرية فى الداخل هى منوط بها فى نفس الوقت التعامل مع القضايا التى تنظرها المحاكم الدولية، وقد واجهنا عدد من المستثمرين الذين جاءوا إلى مصر للاستمرار بهدف الحصول على الشفافية والجو الآمن للاستثمار داخل مصر، وقد وجدنا بعض قليل جدًا من المستثمرين قالوا أنهم واجهوا صعوبات أثرت على استثماراتهم وبالتالى لجأ للتحكيم الخارجي، والحقيقة الهيئة تتولى هذا الملف أمام المحاكم الدولية، وقد حققت الهيئة مكاسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة فى هذا الملف.
أعضاء هيئة قضايا الدولة الجيش القانونى للدولة.. لا يمكن أن تتوانى أو تتأخر عن القيام بمهامها التاريخية خاصة فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تعيشه مصر فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يحرص دائما على استقلالية الهيئات القضائية، بل هو خير مثال للتفانى والعمل الدؤوب لصالح الوطن والمواطن، والذى يجب أن يتحلى الجميع بهذا التفاني، ومن هنا أطالب جميع الأبناء أعضاء هيئة قضايا الدولة أن يتحلوا بنموذج السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التفانى فى العمل، وتأدية رسالة خدمة الوطن على أكمل وجه، وهم الحقيقة أهل لذلك بل أنا سعيد لعملى مع زملاء وأبناء الهيئة الذين أبلوا بلاء حسنا فى القيام بواجبهم.. حفظ الله مصر.
مصدر الخبر | موقع بوابه الاهرام
