رسالة الدكتوراه بـ«حقوق قنا» تناقش دور الدعوى الإلكترونية فى تيسير إجراءات التقاضى

حصلت الباحثة شريهان إبراهيم عبدالرحيم إبراهيم المدرس المساعد بقسم القانون الخاص (قانون المرافعات المدنية والتجارية ) على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير ممتاز، بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، عن رسالتها المعنونة ب: «الدعوى الإلكترونية ودورها في تيسير إجراءات التقاضى»، حيث عقدت المناقشة اليوم الثلاثاء باستراحة جامعة جنوب الوادي بالقاهرة.

أكدت الباحثة على أهمية موضوع الدراسة في تطوير العملية الإجرائية للتقاضي في مصر، ومدي إمكانية استفادة المُشرع من تجارب الدول الأخرى في التقاضي الإلكتروني، والانتقال من الدعوى التقليدية الورقية إلى الدعوى الإلكترونية. فالدعوى الإلكترونية تستهدف حل الكثير من التعقيدات الإدارية في منظومة التقاضي، ومن ثم كانت الحاجة مُلحة لإيجاد حل لهذه المشكلة، ومواكبة مستجدات العصر الرقمي والتكنولوجي من خلال إدخال التقنية الحديثة في إجراءات التقاضي للوصول إلى العدالة الناجزة في المجال القضائي.

وقالت: إن الدراسة توصلت إلى عدة نتائج أهمها: عدم تفاعل التشريعات الحالية مع التشريعات الحديثة في التقاضي الإلكتروني، حيث يتم رفع الدعوى إلكترونيًا أمام المحاكم الاقتصادية دون تعميم هذه التجربة على كافة المحاكم في مصر.

وتوصلت الدراسة إلى أن نظام التقاضي الإلكتروني يتميز بمجموعة من الخصائص أهمها: مغادرة النظام الورقي، واعتماد المستندات والكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بدلًا من استخدام الأوراق، والكتابة اليدوية والتوقيع العادي، وكذلك يتميز بعدم الحضور الشخصي للمتقاضين أو وكلائهم للمحكمة في رفع دعواهم أو حضور جلسات المُرافعة، وإنما يتم ذلك عن بعد من خلال الحاسوب المتصل بشبكة الإنترنت والموقع الإلكتروني للمحكمة.

وأوصت الدراسة بضرورة تعديل قانون المُرافعات المدنية والتجارية المصري الحالي بما يتوافق مع التقاضي الإلكتروني، والإجراءات الإلكترونية لكي يسمح بالتقاضي عن بُعد بداية من قيد الدعاوى وتداولها واعلانها حتي صدور حكم قضائي نهائي فيها، مع توفير التقنية الفنية الحديثة اللازمة لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذا التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع ضرورة الاهتمام بالدعم الفني ونشر الثقافة الإلكترونية وإعداد دورات تدريبية للقائمين على هذا النظام على أعلي مستوي وكفاءة، وتهيئتهم للتعامل مع المنظومة الإجرائية الإلكترونية في التقاضي لكل العاملين في مرفق القضاء.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من أ.د حامد محمد أبوطالب أستاذ قانون المرافعات المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعميدها الأسبق جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية «رئيسًا ومناقشًا»، وأ.د محمد يونس محمد على أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق «عضواً ومشرفا»، وأ.د أحمد خليفة شرقاوي أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر، ورئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية «عضواً ومشرفاً»، وأ.د/ حسام أحمد العطار أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم المرافعات السابق «عضواً ومناقشًا».

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم