رسالة عن إجراءاتها.. ماذا قالت النيابة العامة في قضية داعش الزاوية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، محاكمة 5 متهمين بينهم سيدة في القضية رقم 345 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، والمعروفة إعلامياً بـ “داعش الزاوية الحمراء”.

وقال ممثل النيابة العامة، تعقيبا على دفوع المحامين، النيابة تؤكد على سلامة كافة الإجراءات القانونية في كل ما تقدمه من دعاوى جنائية امام ساحات القضاة فدائما وابدا ما حاولت النيابة العامة صون الحقوق وإعلاء كلمة الحق والقانون.

واستكمل ممثل النيابة، ومن حيث ما ورد من دفاع المتهمين ببطلان وقائع الضبط والتفتيش الخاصة بالمتهمين، فالنيابة تؤكد أنه مجرد خطأ لا يعدو، وأنه غير مقصود الحدوث بما لا يرتب بطلانا للضبط.

وتؤكد النيابة العامة انها لا تؤثر على تكوين المحكمة لـ عقيدتها، فتلك ليست رسالتها، وهذا أمر لا جدال فيه، ولكن كل ما هناك أن الوقائع أمام الهيئة الموقرة والمتهمون أجرموا فجرى ضبطهم بناء على الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، واعترافاتهم أمام النيابة العامة، تلك الاعترافات التي كشفت عن ما لم تتوصل اليه تحريات جهة البحث.

وأضاف ممثل النيابة العامة، إن النيابة تؤكد أنه على الرغم احتمالية وجود خطأ مادي جائز الحدوث، فإن ما أدلى به المتهمون من اعترافات تفصيلية واضحة قد جاءت متنصلة من الاجراء المزعوم أو المنع ببطلان الضبط، فبطلان واقعة القبض والتفتيش متى كان ذلك الاعتراف لم يكن متأثرا بالاجرام القائم، ومن هذا القبيل ان يصدر الاعتراف امام سلطة اخرى بخلاف السلطة التي اتخذت الاجراءات الباقية.

كما أنه من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف على ذكر واقعة اجراء الباطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه من شؤون محكمة الموضوع تطبقه حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى وفي حالة انها قدرت ان هذه الاقوال صدرت منه صحيحة جاز لها الاخذ به.

لا تود النيابة العامة الخوض في أكثر من ذلك في صحة اعترافات المتهمين بالتحقيقات، وانها جاءت مستقلة بعيدة كل البعد عن الاجراء المزعوم ببطلان الضبط، فتلك الاعترافات جاءت والمتهمون في كامل ارادتهم ووعيهم دون ان يجود ثمة اجراء معنوي او مادي، تلوها مع انفسهم وشهدوا على بعضهم البعض، واكدوا اعترافاتهم صحيحة واضحة مطابقة لا يصحبها اي عوار، تلك كانت اعترافات المتهمين والتي انطبق عليها جميع الشروط اللازمة لصحة الاعتراف.

وأختتم ممثل النيابة العامة، نعلم تمام العلم أن الهيئة الموقرة أعلم منا بالمبادئ القانونية الراسخة، لكن تلك هي المبادئ التي حملنها ومن أجل رسالتنا اردنا التأكيد على سلامة اجراءاتنا.

تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

وجاء في أمر الإحالة تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة “داعش” التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وضم أمر الإحالة أن المتهم روج بطريق مباشر لارتكاب جريمة إرهابية، بأن روج للانضمام إلى الجماعة الإرهابية ولأفكارها الداعية لاستخدام العنف وكان ذلك بالقول وبتداول مقاطع مرئية صادرة عن تلك الجماعة عبر شبكة المعلومات الدولية، على النحو المبين بالتحقيقات.

مصدر الخبر | موقع صدى البلد