رفضتها النقابة.. تفاصيل الطعون ضد سامح عاشور لاستبعاده من انتخابات المحامين

رفضت اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب العام للمحامين، برئاسة مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام، جميع الطعون التي تم تقديمها ضد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق والمرشح على المنصب.

وقدّم كل من أشرف فتح الباب ومحمد البرديسي ومنتصر الزيات وأبوالنجا المحرزي وأحمد السعيد جاويش، طعون ضد عاشور، طالبوا خلالها باستبعاده من كشوف المرشحين على المنصب، بسبب عضويته لمجلس الشيوخ، رغم إعلانه الاستقالة من المجلس.

استقالته غير نهائية ولا يزال يتمتع بالحصانة
ووفق الطعون المقدمة فإن سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، وصاحب الكتلة الأكبر من بين المرشحين على منصب نقيب المحامين، يواجه أزمة مع عدم البت في استقالته من مجلس الشيوخ بسبب الإجازة البرلمانية.

ووفق الطعون، فإنه في ضوء أحكام القضاء الإداري وآخرها الأحكام الخاصة بانتخابات نقابة المهندسين وتشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين، فإن عضوية مجلس الشيوخ تمنع عاشور من الترشح بسبب شرط التفرغ لعضوية المجلس النيابي.

سامح عاشور، أعلن عن تقدمه باستقالته من المجلس، ولكن –وفقا للطعون- لم ينظرها مجلس الشيوخ حتى الآن وهو شرطا لقبول الاستقالة، بل أن المجلس من حقه رفض الاستقالة، بما يعني أن الاستقالة التي قدمها عاشور، غير نهائية ولا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية.

لا ينطبق عليه شرط الـ20 عاما متصلة ممارسة للمهنة
طعن آخر مقدم من أحد المرشحين تضمن زاوية مختلفة للطعن في ترشح عاشور.

تضمن الطعن افتقاد عاشور الشرط الوارد فى المادة 132 من قانون المحاماة وتعديلاته، والخاص بالاشتغال الفعلى بمهنة المحاماة لمدة أكثر من عشرين سنة متصلة.

وأشار إلى أنه قد نصت المادة 132 من القانون على أنه (يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة المقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة).

ولفت: نصوص الدستور المصرى أكدت أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس التشريعية وعضوية ورئاسة الهيئات المستقلة ومنها النقابات وهناك أحكام قضائية حديثة لهذا المضمون، حيث أنه لابد من التفرغ الكامل ممارسة المهام التشريعية، وهو ما يعنى أن فترة العضوية هى فترة عدم ممارسة المهنة وإنما ممارسة مهام عضوية المجالس التشريعية.

وأوضح: المطعون ضده تم قيده بنقابة المحامين بتاريخ 6 أكتوبر 1977، ومن ثم تكون الفترة الزمنية التى مارس فيها مهنة المحاماة متصلة حتى إنتخابه عضوا بمجلس الشعب ديسمبر 1995 تكون (19 عاما وأشهر)، ومن ثم لم يكمل فترة الــ20 سنة المتصلة التى نصت عليها المادة 132 من قانون المحاماة، وبالتالى إفتقد شرطا من شروط الترشح

وتابع: العشرون سنة الثانية منذ انتهاء عضويته بمجلس الشعب في ديسمبر عام 2000 وحتى اختياره معينا بمجلس الشيوخ أكتوبر 2020، فبحسبة بسيطة فإن الفترة الزمنية التى مارس فيها المطعون ضده مهنة المحاماة متصلة تكون (19 سنة وثمانية أشهر) ومن ثم لم يكمل فترة الـ20 سنة المتصلة التى نصت عليها المادة 132 من قانون المحاماة، وبالتالي افتقد شرطا من شروط الترشح.

اتجاه إلى محكمة القضاء الإداري

على جانب آخر، أقام المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بجبهة الإصلاح النقابي، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من مجدي سخي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب العام للمحامين، وسامح عاشور، المرشح على المنصب، طالب خلاله باستبعاد اسم سامح عاشور، من قائمة المرشحين على منصب نقيب المحامين.

وقال الملواني إن قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بقبول أوراق ترشح سامح عاشور، مخالف للدستور والقانون في ظل أنه معين بمجلس الشيوخ، ولا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية حتى الآن، ولم يحصل على أي شهادة تفيد بتقدمه باستقالته، وكان فرضا التأكد من وجود استقالة نهائية.

وأضاف: لم يتم الإعلان عن خلو مكان سامح عاشور في مجلس الشيوخ ولم يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يؤكد أن الاستقالة ليست نهائية.

وأكد: سامح عاشور، منذ عضويته بمجلس الشيوخ، لم يعد ممارسا لمهنة المحاماة وغير مشتغلا بها من الناحية القانونية والواقعية في ظل النص الصريح بتفرغ العضو البرلماني لمهام عمله، بما يفقده شرط الاشتغال الفعلي بالمحاماة لمدة 20 عاما متصلة وهو شرط أساسي للترشح على منصب نقيب المحامين كما ينص القانون.

وطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق سامح عاشور بالترشح على منصب نقيب المحامين، وإلغاء قرار قبول أوراق ترشح سامح عاشور، على مقعد نقيب المحامين على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.

مصدر الخبر | موقع الدستور