أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارًا، اليوم، الجمعة، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل، رغم اعتراض إسرائيل.
وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
من جانبهم، قال القضاة إنه «يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين… إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».
وحول ردود الأفعال تباينت ردود الأفعال بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة وهي ليست عضوا في المحكمة، وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من الخطوة، فيما رحبت فلسطين ومنظمات حقوقية من قرار المحكمة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: «المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وتتعقب بدلا من ذلك إسرائيل، وهي بلد له نظام ديمقراطي قوي يقدس حكم القانون وليس عضوا بالمحكمة»، مضيفاً أن إسرائيل «ستحمي كل مواطنيها وجنودها» من المقاضاة.
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي «المحكمة بقرارها هذا تُضعف حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها».
وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لديها «بواعث قلق شديدة» إزاء مسعى المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وقال برايس: «نحن على دراية بذلك ونراجعه».
على الجانب الآخر، استقبل الجانب الفلسطيني القرار بترحيب، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، رحب بقرار المحكمة واصفاً إياه بأنه «انتصار للعدالة وللإنسانية».
وقال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية في تغريدة على تويتر: «قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوى التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم».
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه «بالغ الأهمية» وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار «يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب».
وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر 2019 إن هناك «أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة»، ووصفت الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين.
وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي، ورد القضاة في حكم نشر اليوم، الجمعة، بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.
