أثارت تصريحات متكررة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول رفض استقبال “نادي القضاة”، حفيظة أعضاء النادي. واشترط الوزير وهبي أن يأخذ النادي موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية حتى يستقبل مسيريه، وقال إن المجلس إذا أعطاه الإذن للقاء الجمعيات القضائية بشكل مباشر، فإنه سيلتقيها، وفي ذلك احترام لاستقلالية السلطة القضائية، حسب تعبيره.
وقال رئيس النادي، عبد الرزاق الجباري، في رده على هذه التصريحات، إنهم يدركون بأن سبب إصرار وزير العدل على الحديث عن النادي بهذه الطريقة، هو حالة الغضب التي نتجت عن أمرين اثنين. الأول يتعلق بموقف المكتب التنفيذي للنادي الرافض للمشاركة في لقاء وطني منظم من لدن وزارة العدل حول ملاءمة القوانين الوطنية حول الأسرة مع المواثيق الدولية، خصوصا وأن الدعوة لهذه المشاركة وجهها الوزير شخصيا وممهورة بتوقيعه.
أما السبب الثاني، فإن له ارتباط بتصورات “نادي قضاة المغرب” حول مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية المقدمين من طرف وزارة العدل، والتي عبر النادي عن رفضه لها.
وقال رئيس النادي إنه إذا ارتضى وزير العدل استصدار إذن من جهة غير حكومية للقاء الجمعيات المهنية للقضاة، “فهذا اختياره ومسلكه في التدبير لا يسعنا إلا أن نحترمه. ولكن، لا يحق له أن يفرض نفس الاختيار والمسلك على “نادي قضاة المغرب”، لأن هذا الأخير جمعية مهنية تمارس نشاطها بكل حرية واستقلالية”. وأضاف بأن النادي تبعا لذلك “ليست مرفقا تابعا للمجلس ولا لغيره من المؤسسات، كما أن من جملة المبادئ التي تأسست على فكرتها، مبدأ فصل السلط كما هو منصوص عليه في الفصل 1 من الدستور”.
مصدر الخبر | موقع برس بي
