سابقة قضائية في «حركة مجلس الدولة».. الأحدث يرأس الأقدم داخل المجلس الخاص»

مازالت مفاجأت الحركة القضائية لمجلس الدولة تتوالي، فبعد نقل القاضي والد أحد المستبعدين من التعيين بالمجلس «صاحب تظلم العدل غاب عن مجلسكم» من موقعه بالمحكمة الإدارية العليا إلى هيئة المفوضين, كشفت الحركة القضائية عن سابقة هي الأولي من نوعها التي يشهدها المجلس الخاص – أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة- أن أحد أحدث الأعضاء يرأس الأقدم والمرؤوس يرأس الرئيس , لتخالف الحركة بذلك نص المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة رقم (1) لسنة 2011, والتى نصت على توزيع المناصب على أعضاء المجلس الخاص وفقا لترتيب الأقدمية.

وقالت مصادر قضائبة مطلعة لــ «المصري اليوم» أن تعديل قانون الجهات القضائية في اختيار رئيس كل جهة من بين أقدم 7 أعضاء، يسرى فقط وفقا لنصوصه على رؤساء تلك الجهات , وهو ما يشير إلى أن مبدأ الأقدمية يسرى على كافة المناصب القضائية الأخري بهذه الجهات.

وتضمنت الحركة القضائية مخالفة قانونية تمثلت في رئاسة هيئة المفوضين وإسنادها للمستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة دفعة 1975 بدلاً من المستشار فؤاد عبدالفتاح نائب رئيس مجلس الدولة دفعة 1974، والذي يعد الأقدم وترتيبه الخامس في أعضاء المجلس الخاص, وبالتالي فقد اهدرت الحركة القضائية حقه في هذا المنصب وتجاوزته بمن هو أحدث منه.

يذكر ان الحركة القضائية كانت قد شهدت مخالفة أخرى تمثلت في نقل المستشار سامي درويش من موقعه بالمحكمة الإدارية العليا إلى هيئة مفوضي الدولة، وذلك بالمخالفة للائحة مجلس الدولة التي تنص على أن نقل أي عضو بالمحكمة الإدارية العليا إلى أي إدارة أخرى بالمجلس لا يجوز إلا بموافقته أو بناء على طلبه.

وجدير بالذكر ان المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة هو والد عمر سامي صاحب التظلم الذي تقدم به لرئيس مجلس الدولة وتناقلته مواقع التواصل الإجتماعي بعنوانه «العدل غاب عن مجلسكم» وذلك عقب إستبعاده و22 أخرين من أبناء شيوخ قضاة المجلس من التعيين ضمن دفعة 2016-2017 كمندوبين مساعدين بالمجلس رغم تفوقه وحصوله على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وإختيار أخرين حاصلين على تقدير جيد لتعيينهم بالوظيفة ذاتها، بما يعد ظلماً وغياباً واضحا للعدالة في إختيار هؤلاء المعينين- على حد ما قاله في تظلمه-.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم