قضت محكمة جنايات سوهاج ببراءة متهم في قضية حيازة مادة مخدرة معروفة إعلاميًا باسم “البودر”، وذلك بعد استناد هيئة الدفاع الممثلة في الجنزوري محروس المحامي لدى المحاكم الجنائية، إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية أحد القرارات التنظيمية المرتبطة بالقضية.
سابقة قضائية في صعيد مصر.. براءة متهم بقضية “البودر المخدر” استنادًا إلى حكم الدستورية
وبحسب تفاصيل الواقعة، كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم «م.ن.م» اتهامًا بحيازة مادة مخدرة تحمل الاسم العلمي «إندازول كاربوكساميد»، وهي المادة التي يشار إليها في الأوساط الشعبية بـ«البودر المخدر»، وقد أحيلت القضية إلى الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج للفصل فيها.
وخلال جلسة المحاكمة، تمسك الدفاع بتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 47 قضائية دستورية، والذي قضى بعدم دستورية القرار رقم 600 لسنة 2023، مع بطلان ما ترتب عليه من آثار قانونية.
كما استند الدفاع إلى الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2026 الصادر عن النائب العام، والذي تضمن توجيهات بشأن التعامل مع القضايا المرتبطة بالقرار المشار إليه.
وبعد تداول أوراق القضية وسماع دفوع الدفاع، قررت المحكمة الاستجابة لما قدمه من أسانيد قانونية، وأصدرت حكمها ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه، لتنتهي بذلك فصول القضية داخل قاعة المحكمة.
ويعد هذا الحكم تطبيقًا عمليًا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بشأن القرار محل الطعن، حيث جرى الاحتكام إلى نصوص الحكم الدستوري وما ترتب عليه من آثار قانونية أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات.
مصدر الخبر | بلدنا اليوم
