سامح عاشور: استحداث نظم علاجية جديدة للمحامين على رأس أولوياتى

أعلن سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين برنامجه الانتخابى في الانتخابات المقرر عقدها 9 مارس المقبل، جاء على رأس برنامجه العمل على تعديل المادة 187 من قانون المحاماة الخاصة بأتعاب المحاماة للمرة الثالثة، وذلك على بعد التعديل الأول عام 2002 والتعديل الثانى عام 2019 وذلك لزيادة أتعاب المحاماة المقضى بها لتتناسب مع زيادة الرسوم والمصروفات التي تطلبها المحاكم وكافة الأعباء الاقتصادية التي تتحملها نقابة المحامين على أن يكون تحصيلها وتوريدها للنقابة يوم بيوم.

وتضمن البرنامج العمل على تعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بزيادة القيم المالية لأتعاب انتداب المحامين والعمل على تعديل قانون الشهر العقارى بحيث يسمح بقيام المحامى عبر مكتبه بتوثيق بعض الأوراق التي يقوم الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بأدائها مقابل رسوم تحصل لصالح المحامى والدولة مما يمثل مصدرا إضافيا لدخل المحامين وخاصة الشباب، والعمل على تعديل قانون المحاماة بتخصيص مقاعد ثابتة للشباب والمرأة والإدارات القانونية داخل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

وأشار الى أن البرنامج يتضمن أيضا العمل على اعتبار مكتب المحامي مكتب معتمد وفي المكاتب المرخص لها من هيئة الاستثمار بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص بالعمل في مجال فحص الإجراءات والمستندات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية وتقديم شهادات الاعتماد تفعيلا لنص المادة 22 من قانون الاستثمار مما يمثل مصدرا إضافيا لدخل المحامين وخاصة الشباب، والعمل علي تعديل قانون الشهر العقارى بحيث يسمح بقيام المحامى عبر مكتبه توثيق بعض أوراقه، وإعادة تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات وتعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.

كما جاء في البرنامج الانتخابي اعتبار معاش الدفعة الواحدة بحده الأقصى 100 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة يصرف للمحامى حال وصوله لسن المعاش وليس عند الوفاة فقط، وإعادة النظر، واستحداث نظم علاجية جديدة تتناسب مع احتياجات المحامي، وأحقية شباب المحامين المقيدين في الجدول العام الاشتراك في العلاج بضوابط تمنع تسريب أموال المحامين، وإعادة النظر في مساهمة النقابة في تحمل تكلفة علاج الأمراض .

وأوضح أن البرنامج يتضمن سرعة تفعيل النص القانوني الخاص بأكاديمية المحاماة وتنفيذه في أسرع وقت وتفعيل الدراسة بالأكاديمية كشرط قبول بجداول النقابة مع التوصية لمجلس الإدارة بأن تكون مدة الدراسة في حدود ستة أشهر وتفعيل اختيار قبول جميع المتقدمين من أصحاب الوظائف السابقة بالأكاديمية والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لمنح درجات علمية ومهنية وعقد دورات متخصصة في الأفرع القانونية، وأن تكون مقار الدراسة داخل الأكاديمية موزعة على كافة النقابات الفرعية.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع