بدأت وزارة العدل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، الذي يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق في مصر، والقضاء على كافة المعوقات التي كانت تواجه المواطنين، ومنها إثبات تسلسل الملكية للعقارات.
وتواصلت «بوابة أخبار اليوم»، مع المستشارة القانونية شيماء البنا المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة لمعرفة تفاصيل التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري.
وقالت البنا، إن الشارع المصري شهد حالة من الجدل حول تسجيل العقارات خوفاً من ضياع الحقوق؛ مشيرة إلى أن التسجيل العقاري يحقق نقلة اجتماعيه حضارية للأفراد والمجتمع بأسره، ويقضي على البيروقراطية التي ساهمت في صعوبة عملية التسجيل منذ عقود.
5 أهداف رئيسية يستهدفها قانون التسجيل العقاري الجديد:-
1- توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية.
2 – سهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار.
3 – حمايه أملاك الدولة وأملاك الأوقاف والأجانب والأفراد والأراضي الفضاء.
4 – الحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة.
5 – حصر الثروة العقارية في مصر والحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات العقارية.
وتناولت التعديلات في القانون الجديد حزمة من التيسيرات على المواطنومنها:
– عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط من شروط التسجيل.
– إلغاء مرحلة مقبول الشهر.. والاكتفاء بمرحله صالح الشهر.
– وضع سقف زمني لإجراءات التسجيل أمام مصلحه الشهر العقاري مدته 37 يوما كحد أقصي.
– الحيازة قصيره المدة مع حسن النية.. كطريق جديد للتسجيل.
– فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.
– إتاحة التسجيل العقاري بالطرق الإلكترونية.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
